في قرار لمجلس الوزراء السوداني أجاز الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، مع التحفظ على 3 مواد.
و المواد التي تم التحفظ عليها كانت كالتالي :
- المادة "2" التي تحض على المساواة بين الرجل والمرأة في الدساتير الوطنينة .
- المادة "16" المتعلقة بمساواة في جميع المسائل المتعلقة بالزواج والأسرة وتمنع زواج القاصرات.
- المادة 29/1 من اتفاقية سيداو والتي تلزم الدول الأعضاء اللجوء إلى التحكيم الدولي حال نشوب أي خلاف حول تفسيرات بنود الاتفاقية.
وجاء خلال البيان الصحفي لمجلس الوزراء السوداني في اجتماعه، و الذي ترأسه الدكتور عبدالله حمدوك، إجازة بروتوكول حقوق المرأة في أفريقيا الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
ومن المنتظر أن تعرض الاتفاقية على اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء، وهما بمثابة مجلس تشريعي، لإجازتهما بشكل نهائي لاستكمال الانضمام.
وجديرا بالذكر أن نظام الرئيس المعزول عمر البشير يرفض بشدة الانضمام إلى اتفاقية سيداو رغم مطالبات مستمرة لجماعات مناصرة لحقوق المرأة داخل السودان وخارجه.
إضافة تعليق جديد