أكد تقرير صادر عن المرصد المغربي للمشاركة السياسية بأن قضية المساواة بين الجنسين ومناهضة التمييز سجلت فاصلا محوريا في المسار الحقوقي بالمغرب؛ بحيث شكل دستور 2011 باعتباره أسمى وثيقة في الدولة أرضية خصبة لدعم هذا التوجه وذلك غبر الإقرار الصريح بوجوب تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة والنهوض بواقع حقوق المرأة وحمايتها ودعم وضعية المساواة بين الجنسين في المغرب.
وقد كرس الدستور أيضا لضرورة تنزيل مبدأ المساواة عبر دسترة مبدأ المناصفة والدعوة إلى إنشاء هيئة المناصفة ومنع جميع أشكال التمييز ضد المرأة، إلى جانب ذلك فقد راكم المغرب في هذا الصدد الإطار جملة من القوانين المرتبطة بدعم المرأة سواء في الجانب الاجتماعي أو العملي او السياسي والمتعلقة في غالبيتها بالجزر القانوني لأي تصرف من شأنه المس بكرامة أو حقوق المرأة والانتقاص أو التمييز على أساس الجنس.
الورقة المقترحة هي العدد الأول من نشرة المساواة وهي أول نشرة إحصائية شاملة حول وضعية المساواة بين الجنسين في المغرب، والصادرة عن المرصد الوطني للمرأة بوزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة؛ تتضمن هذه الورقة حزمة من المعطيات والأرقام المتعلقة بمختلف السياسات والبرامج التي ترصد تدخل الوزارة في مجال النهوض بحقوق النساء وحمايتها، كما تقدم النشرة مؤشرات حول وضعية المساواة في المغرب وكذا مصادر المؤشرات المعتمد عليها في تتبع هذه الوضعية ، وذلك بهدف تحقيق فعالية ونجاعة الفعل العمومي الوطني والترابي في مجال النهوض بحقوق المرأة وحمايتها.
إضافة تعليق جديد