دراسة : حقوق المرأة الكويتية...والتمييز ضدها

  ضمن مشروع تكامل يهدف إلى تعزيز المساوة بين الجنسين في المجتمع الكويتي والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية ، أصدرت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان دراسة تأصيلية تحليلية حول حقوق المرأة في دولة الكويت في إطار اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) ، 
وتكونت الدراسة من فصلين، الأول عن حقوق المرأة في دولة الكويت ضمن اطار الدستور والتشريعات (القانون الوطني)، والثاني عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) والقانون الوطني الكويتي.
واحتوى الفصل الأول على ثلاثة مباحث: حقوق المرأة في إطار الدستور الكويتي، وحقوق المرأة في الكويت بين العدالة والمساواة، ومبدأ المشروعية وحقوق المرأة في الكويت: مدى تطابق التشريعات الداخلية مع الدستور.
أما الفصل الثاني فقد احتوى على أربعة مباحث: جدلية العلاقة بين النظام العام الكويتي والمعايير الدولية عبر مدى مطابقة وموائمة حقوق المرأة في الكويت مع اتفاقية CEDAW، وحقوق المرأة في الكويت وتغيّر النظام العام بتغيّر المصلحة العامة، والآليات الوطنية لتفعيل حقوق المرأة في الكويت، فيما الرابع تحدث عن الآليات الدولية لتفعيل حقوق المرأة في الكويت.
وجاء في مستهل الدراسة أن الدستور الكويتي لم يأتِ على ذكر حقوق المرأة تخصيصاً أو تسمية، إذ لم تُذكر مفردة "المرأة" في جميع مواد الدستور الكويتي، فبدتْ حقوق المرأة في الكويت تدور في فلك الإطار النظري العام لحقوق المواطن وحقوق الأفراد وحرياتهم العامة.
وأشارت إلى أن الدستور الكويتي تضمّن نصوصًا تتوافق والمعايير الدولية في المواطنة والعدالة والمساواة، ورغم مصادقة دولة الكويت إلى الكثير من الاتفاقيات في هذا الخصوص، بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة CEDAW، إلا أنّ حقوق المرأة في الكويت مازالت في الكثير من التشريعات بعيدة عن التطبيق العملي.
وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، منها من الناحية النظرية فالالتزامات القانونية لحكومة دولة الكويت تشير إلى تفاعل قانوني بين الدستور الكويتي واتفاقية CEDAW، إلا أنّ الواقع العملي للممارسة التشريعية مازال يعاني من عدم قدرة المشرّع الكويتي على تفعيل وتفسير وتطبيق النصوص الدستورية في إطار حقوق المرأة.
كما أن الكثير من التشريعات الكويتية تتعارض مع نصوص الدستور الكويتي ما أدى إلى عدم تفعيل اتفاقية CEDAW وذلك بسبب الكثير من الإشكاليات القانونية، والفقهية، والمجتمعية، التي حالت دون تمكين المرأة الكويتية من حقوقها. وعكست التشريعات الكويتية تمييزًا بينًا وواضحًا في العديد من الحقوق، كالحق في تولي الوظائف، والمساواة أمام الأعباء العامة، والحق في المساواة، والحق في العمل، والحق في الجنسية، والحق في السكن، والحق في المشاركة السياسية، وغير ذلك.
وتضمنت الدراسة عددًا من التوصيات منها تفعيل مجلس الدولة الكويتي كقضاء إداري مستقل، كونه المعني بالدفاع عن حقوق الأفراد وحرياتهم العامة من خلال مراقبة أعمال السلطة الإدارية، التي تباشر بشكل عملي في تنفيذ الأنظمة والقوانين استناداً للدستور، ما يساعد بإنفاذ القوانين استناداً لأحكام اتفاقية CEDAW. والعمل على تأكيد الثقافة القانونية للمرأة في الكويت، سواء من قبل المؤسسات الحكومية أو غير الحكومية من خلال الندوات والمؤتمرات، بما يساعد المرأة على معرفة الآليات القانونية التي تمكنها من تفعيل وتعديل الأداء التشريعي.
كما أوصت بإعادة النظر بقانون الجنسية الكويتي في إطار المساواة بين الرجل والمرأة، وخاصة في الأمور ذات البعد الإنساني، التي لا علاقة لها بمبدأ السيادة، لاسيما تلك التي تتعلق بالحفاظ على استقرار وطمأنينة الأسرة الكويتية استناداً للدستور الكويتي....وذلك حسب ما جاء في وكالة أخبار المراة.