أوضح التقرير الصادر عن المرصد الإعلامي لمناصرة قضايا النوع الاجتماعي (شقائق) أن المساواة بين الجنسين لا تقتصر في وجود المرأة ضمن مقاعد محدودة، ولكنه عملية تكاملية تبدأ بالسياسات حتى تتحول إلى ممارسات، ولا يمكن لهذه السياسات أن تتم إذا بقيت وسائل الإعلام معتمدة في تغطيتها على عرض ما يدور أثناء أنشطة جمعيات النفع العام.
ويعد المرصد مركز متخصص يتبع الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان ويهدف لمناصرة قضايا النوع الاجتماعي ومتابعة آخر التطورات في ملف حقوق المرأة في دولة الكويت، فأشار إلى أن المرأة العاملة في وسائل الإعلام ليس من دورها أن تبقى متخصصة بقضايا المرأة النمطية كالطبخ والموضة بل هي عاملة تهتم بالقضايا السياسية والاجتماعية ويجب عليها الخروج من الإطار النمطي لها وتقديم رسالة شاملة تعبّر عنها، تكون ملامسة لواقع الناس والمجتمع وتحمل خطة للتغيير الحقيقي المبني على أسس واضحة.
وأوصى وسائل الإعلام ببذل جهود أكبر لاستضافة نماذج نسوية لها رصيد معرفي أو عمل مجتمعي أو تحمل آراء فكرية معبرة، وذلك لتشجيع المزيد من النساء على تقديم أنفسهن بجرأة وقوة وللمساهمة في إخراج النساء من النمطية التي تعمل الكثير على حصر أنفسهن فيها. وقال إنه ينبغي على وسائل الإعلام كلما أمكن أو سمحت الموضوعات التي تناقشها، أن تعمل على استضافة النساء لطرح وجهة نظرها في القضية بذات القدر الذي تعمل فيه على استضافة الرجال في تقاريرها المختلفة.
وأعرب خالد الحميدي رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان أن التقرير عبارة عن نشاط يتبع مرصد شقائق الذي قامت الجمعية بإطلاقه ليكون أحد أنشطتها ضمن مشروع تكامل لتعزيز المساواة بين الجنسين في المجتمع الكويتي والذي تقوم الجمعية بتنفيذه بالتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق أوسطية.
كما أضاف أن عملية مراقبة محتوى وسائل الإعلام المتعلق بالمرأة سوف تبقى مستمرة و يرافقها عملية زيارات لوسائل الإعلام وتقديم ملاحظات وتوصيات بكيفية إدماج مفاهيم النوع الاجتماعي في المواد الإعلامية المختلفة.
الجدير بالذكر أن الفترة التي يشملها التقرير هو الربع الثاني من العام الجاري أبريل – يونيو 2020 ، وفق ماورد لوكالة أخبار المرأة.
إضافة تعليق جديد