(10 أكتوبر)، هو اليوم الوطني للمرأة المغربية وبهذه المناسبة أكدت فيدرالية رابطة حقوق النساء، على ضرورة استيعاب النموذج التنموي لمتطلبات وآليات تحقيق المساواة بين الجنسين، ووضع حد للفوارق الاجتماعية عموما وبين الرجال والنساء في مختلف المجالات.
كما أوضحت الفيدرالية، في تصريحها بهذه المناسبة أن هذه المجالات تشمل على الخصوص الشغل والرعاية الاجتماعية والصحية والحماية من المخاطر والسلامة في مجال الشغل والتقاعد، ومجال الصحة والتعليم والاقتصاد الأخضر والرقمي، مطالبة بجعل الجائحة فرصة لإصلاح جوهري وعميق للأوضاع النسائية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولإقرار المساواة والمناصفة في كل المؤسسات والمستويات الانتخابية.
وأعلنت أن دروس الجائحة التي لازالت تفرز، وسياق الحوار حول النموذج التنموي وحول الانتخابات المقبلة، تقتضي تعبئة شاملة تقدم مصلحة البلاد وتتطلب برامج سياسية حقيقية تستوعب مؤشرات الأزمة وتطرح البدائل الواقعية لها، وتجعل قضايا حقوق النساء والمساواة والمناصفة الأفقية والعمودية في صلب السياسات والبرامج والتدابير المؤسساتية والقانونية والهندسة الانتخابية.
كما ألحت الفدرالية على استعجالية ملاءمة وإعادة تكييف جذري للسياسات العمومية الاجتماعية والاقتصادية والمالية والضريبية بشكل تشاركي للقضاء على مظاهر التمييز والعنف ضد النساء، والتطبيق الفعلي للمساواة والمناصفة والعدالة الاجتماعية والمجالية والحكامة الجيدة، وأهمية اعتماد المناصفة في مختلف مستويات المنظومة الانتخابية وعملياتها، وفي هياكل وأجهزة كل المؤسسات التشريعية والاجتماعية والوظيفية والحزبية والنقابية والجمعوية المتعددة.
كما شددت على ضرورة توفير الرعاية الواجبة للدولة للقضاء على العنف ضد النساء، وتفعيل مقتضيات القانون 103-13 بشأن العنف ضد النساء وتفعيل مقتضياته، مع توفير الآليات والميزانيات الكفيلة بذلك، في أفق إقرار قانون إطار شامل لمناهضة العنف ضد النساء ينهل من المعايير الدولية في المجال، وعلى ضرورة مراجعة شاملة لمدونة الأسرة وإخراج منظومة جنائية عصرية تتلاءم مع الدستور والمواثيق الدولية لحقوق النساء.
ولاحظت الفدرالية، حسب المصدر ذاته، أن اليوم الوطني للمرأة يحل هذه السنة في ظل ظروف استثنائية بسب جائحة “كوفيد 19″، التي وضعت الحكومة والقطاعات الصحية والاقتصادية والاجتماعية أمام محك عسير، وجعلت النساء اللواتي يشكلن نصف المجتمع، يتبوأن بكل شجاعة وتفان أدوارهن ويتواجدن في الصفوف الأمامية للمساهمة في مقاومة الوباء، سواء في القطاعين الطبي حيث يشكلن 57 بالمائة وشبه الطبي (66 بالمائة) وفي الوظائف الاجتماعية المختلفة (64 بالمائة)، فضلا عن أدوارهن في المجالات الأمنية والتعليمية والإنتاجية والأسرية والجمعوية المختلفة كمساهمات في تدبير ومقاومة الجائحة وآثارها.
كما استعرضت فدرالية رابطة حقوق النساء عددا من المؤشرات المرتبطة، على الخصوص، بتراجع النشاط الاقتصادي للنساء الذي لا يتعدى 22.2 بالمائة، وبطالة النساء التي تصل إلى 14 بالمائة، والفوارق في الأجور (17 بالمائة)، معتبرة أن آثار الجائحة عمقت معاناة النساء بطريقة غير متناسبة بسبب تداعياتها، ومشيرة في هذا السياق إلى تسجيل الفوارق في مجالات الصحة والتعليم، وكذا ارتفاع وتيرة العنف ضد النساء.
واعتبرت أن تخليد اليوم الوطني للمرأة المغربية يؤرخ لقفزة نوعية في مسار تعزيز المكتسبات الحقوقية النسائية، سيما إثر صدور مدونة الأسرة سنة 2004 بمقتضيات جديدة تؤسس للمساواة المدنية والأسرية.
إضافة تعليق جديد