في رسالته إلى راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي ، وجه الرئيس قيس سعيد انتقادا يتعلق بنتائج التصويت في جلسة منح الثقة للوزراء المقترحين ضمن التعديل الوزارى .
وجاء في نص الرسالة أن الوثيقة التي تم إرسالها إلى رئاسة الجمهورية في هذا الخصوص تضمنت خطأً في تاريخ الجلسة ( أوردت 26 يناير بدلا من 27 يناير)، وفق نص المراسلة.
كما وسبق أن أشار الرئيس التونسي إلى رفضه تعديلا وزاريا، فى تصعيد للخلاف مع رئيس الوزراء هشام المشيشى، وقال إن التعديل الوزاري سيكون غير دستوري من الناحية الإجرائية، مُدينا عدم وجود نساء بين الوزراء الجدد المحتملين، وأضاف الرئيس التونسي أنه قد يكون عند بعض أعضاء مجلس الوزراء الجدد تضارب في المصالح.
ويذكر أن رئيسة كتلة الدستوري الحر بتونس عبير موسي، عن مقاطعة كتلتها لجلسة التعديل الوزاري، منتقدة أداء حكومة المشيشي ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، كما دعت عبير موسي نواب الشعب إلى سحب الثقة منهما، وفق ما ورد بإذاعة موزاييك التونسية.
إضافة تعليق جديد