مشروع قانون ألماني بفرض وجود النساء بمجالس إدارات الشركات الكبرى في البورصة

قدمت الحكومة الألمانية المتربعة على عرش الاقتصاد الأوروبي مشروع قانون يوم الأربعاء الماضي بفرض وجود النساء في مجالس إدارة الشركات الكبرى المدرجة في البورصة .

وينص مشروع القانون الذي لم يقرّه أعضاء البرلمان بعد على وجوب وجود امرأة واحدة على الأقل في مجالس إدارة الشركات الألمانية التي تضم أكثر من ثلاثة مديرين ، كما سيكون تعيين النساء إلزامياً في مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها الدولة وفي عدد من الهيئات الحكومية.

وصرحت كلا من  وزيرة الأسرة فرانزيسكا جيفي التي قدمّت مشروع القانون مع زميلتها وزيرة العدل كريستين لامبرخت «يمكننا أن نبيّن أن ألمانيا في طريقها إلى أن تصبح مجتمعاً حديثاً وواعداً بالمستقبل»، ورأت لامبرخت في مشروع القانون «إشارة مهمة للنساء ذوات المؤهلات العالية»، داعية الشركات إلى «الإفادة من الفرصة» التي يتيحها فرض حصة نسائية لزيادة حضور المرأة في المناصب القيادية.

كما أظهرت دراسة حديثة أجرتها مؤسسة «أولبرايت» السويدية الألمانية أن النساء يشكّلن نسبة 12,8 في المئة فقط من أعضاء مجلس إدارة 30 شركة مدرجة في «داكس»، المؤشر الرئيسي لبورصة فرانكفورت.

وتبلغ هذه النسبة 28,6 في المئة في الولايات المتحدة، و 24,9 في المئة في السويد، و 24,5 في المئة في بريطانيا، و 22,2 في المئة في فرنسا، بالنسبة لأكبر 30 شركة في كل من هذه الدول، بحسب هذه الدراسة.

ويتوقع أن يصوّت البرلمان قبل سبتمبر على مشروع القانون الذي أيدته المستشارة أنغيلا ميركل.

وجديرا بالذكر يبلغ عدد الشركات التي ستكون معنية بهذا التغيير لدى إقرار مشروع القانون ثلاثاً وسبعين، من بينها 32 ليس في مجالس إدارتها راهناً أية امرأة، وفقاً لمركز «فيدار» للأبحاث الذي يدعو إلى تمثيل النساء في أعلى الشركات.