مصر الأولى في مكافحة للعنف ضد المرأة

تعمل مصر على مكافحة كل أشكال وأنواع العنف القائم على النوع الاجتماعي ، حيث قالت رئيسة المجلس القومي للمرأة خلال كلمتها بالمؤتمر الثامن لمنظمة المرأة العربية، اليوم الثلاثاء أن جهود مكتب شكاوى المرأة التابع للمجلس القومي للمرأة تمتد فى جميع المحافظات، مضيفة أنه تم إنشاء وحدة خاصة للقضاء علي للعنف ضد المرأة داخل المجلس القومي للمرأة ووزارتي الداخلية والعدل، وإدارات لحقوق الإنسان والقضاء علي العنف ضد المرأة داخل كل مديريات الأمن بالمحافظات، ومكتب لحقوق الإنسان بأقسام الشرطة، وتوفير مراكز استضافة للنساء الناجيات من العنف.

كما أوضحت مرسي ، إن مصر بذلت الكثير من الجهود لحماية المرأة من كل أشكال العنف، لافتة إلى أن محور الحماية من كافة أشكال العنف ضد المرأة تتضمن إقرار مجلس الوزراء الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة.

تحقيقات دولية :

وأردفت قائلة : «تم إنشاء عيادات متخصصة للعنف ضد المرأة داخل مصلحة الطب الشرعي، وإنشاء وحدات لمكافحة التحرش في الجامعات الحكومية»، مشيرة إلى أنه تم إنشاء أول دار استضافة لضحايا الاتجار بالبشر، وتم إطلاق حزمة الخدمات الأساسية للنساء والفتيات للاتي يتعرضن للعنف.

و جديرا بالذكر أن مصر احتلت المركزَ الأولَ في التقريرِ الصادرِ عن هيئةِ الأممِ المتحدة للمرأةِ وبرنامجِ الأممِ المتحدةِ الإنمائي حول الإجراءاتِ التي اتخذتها الدول حول العالم لمساندةِ المرأةِ خلالَ جائحة كوفيد- 19، والذي أوضح فيه الجزءَ الخاصَ بمنطقةِ الشرقِ الأوسطِ وغرب آسيا أن عدد الإجراءات التي اتخذتها مصرُ لمساندة المرأة وفقاً لمعايير رصد هيئة الأمم المتحدةِ هو أعلى عدد من التدابير التي تم اتخاذهاُ في المنطقة المشار إليها منذ بدءِ الأزمةِ.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أنه في إطار التعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، كانت مصر أول دولة في العالم تصدر ورقة سياسات حول الاستجابة للاحتياجات الخاصة للمرأة والفتاة في إطار التعامل مع الجائحة، وأطلقت آلية لرصد ومتابعة تنفيذ تلك السياسات فى مارس 2020، وتم رصد أكثر من 165 تدبيرا وقرارا وإجراء وقائيا داعما للمرأة المصرية حتى الآن.

وقادت مصر مبادرة على المستوى الدولي في الأمم المتحدة لطرح قرار أمام الجمعية العامة مع الشقيقتين الجزائر والسعودية بالإضافة إلى الصين وزامبيا بشأن "تعزيز الاستجابة الوطنية والدولية السريعة لتأثير «فيروس كورونا» على النساء والفتيات، موضحة أن القرار يلقي الضوء على الاحتياجات الخاصة للمرأة والفتاة أثناء الجائحة، ويتناول التداعيات الاقتصادية والاجتماعية على حقوقهن خلال الجائحة، ويطرح رؤية عملية لكيفية تعزيز التعامل الوطني والدولي مع تلك التداعيات.

القوانين والتشريعات للقضاء على العنف :

كما أوضحت مرسي : أن وزارة العدل قامت بانشاء ادارات جنائية متخصصة في محاكم الاستئناف على مستوي الاقليم لفحص قضايا الاتجار بالبشر، وإنشاء ثلاث وحدات استجابة طبية للتعامل مع المعنفات بمستشفيات جامعية، مضيفة أنه تم إنشاء أول لجنة تنسيقية وطنية للقضاء علي ختان الإناث في مصر تضم اللجنة كافة الشركاء المعنيين بهذه القضية في مصر وتهدف الي توحيد الرؤي وتنسيق الجهود للقضاء علي الجريمة وقامت النيابة العامة بتشغيل مكاتب رقمية لخدمات نيابة الأسرة بعدد من المحافظات.

وأضافت أنه فيما يتعلق بالتشريعات المنصفة للمرأة أقرت قوانين وأدخلت عليها تعديلات بما يكفل للمرأة المصرية الحماية والمساواة الكاملة والفرص المتكافئة، لافتة إلى أنه تم تعديل قوانين منها تجريم الحرمان من الميراث وتغليظ عقوبتي ختان الإناث والتحرش الجنسي، وتنظيم عمل المجلس القومي للمرأة وعدم الكشف عن بيانات المجنى عليهن فى جرائم العنف وتجريم وتعريف التنمر وتعديل أحكام قانون الولاية على المال.