التمثيل النسائي في القوائم الانتخابية الفلسطينية يمثل نسبة 26% وهي نسبة لا تتفق مع ماترغب به الأطر النسوية الفلسطينية ، حيث طالبت الأطر النسائية ضرورة التزام الأحزاب السياسية بتمثيل النساء في القوائم الانتخابية بما لا يقل عن 30٪ .
حيث إن النسبة الحالية لا تلبي تطلعات الفلسطينيات وطموحاتهن ولا تفي بالالتزامات الوطنية الصادرة عن المجلس الوطني والمركزي أو الاتفاقيات التي التزمت بها دولة فلسطين.
كما طالبت الأطر النسوية ممثلي القوى الوطنية والسياسية أن تتبنى في اجتماعهم المقبل بالقاهرة تخفيض سن الترشح ورفع الكوتا النسوية وتوفير مقومات المشاركة في الترشح وبالتأكيد رسم خارطة طريق سياسية للانتخابات بصفتها معركة نضالية وطنية ديمقراطية.
وأكدت خلال لقائها مع قطاع المرأة في شبكة المنظمات الأهلية مع ممثلي القوى الوطنية والإسلامية في غزة على ضرورة وجود تمثيل للمرأة ضمن مباحثات القوى الوطنية والسياسية في القاهرة المزمع عقدها خلال الأسبوع القادم، وأهمية تمثيلها ضمن الأطر والأحزاب السياسية أو تواجدها ضمن مؤسسات المجتمع المدني كجهات مراقبة.
كما أوضحت نادية أبو نحلة منسقة قطاع المرأة في الشبكة التحديات التي تواجه تمكين المرأة من الوصول إلى مراكز صنع القرار، وضرورة رفع نسبة تمثيلها ضمن القوائم الانتخابية وفق قرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية.
و أكد أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية على أهمية ضمان مشاركة الشباب والنساء وتوفير كل ما يمكن من أجل توفير مقومات مشاركتهم تصويتا وترشيحا من خلال تخفيض سن الترشح للشباب وكوتا نسوية لا تقل عن 30%.
وأشار الشوا أنه بعد مراجعة الكثير من قوانين الانتخابات في المنطقة العربية أن قانون الانتخابات الفلسطيني للآسف هو الوحيد الذي يضع قيودا على مشاركة قطاعات مهمة في المجتمع وبخاصة رؤساء ومدراء المنظمات الأهلية من حيث طلب استقالتهم من عملهم كشرط للترشح اضافة إلى التأمين المالي المرتفع نسبيا للقوائم مما سيحد من مشاركة الكثيرين.
إضافة تعليق جديد