ما زالت الدعوات تطالب بضرورة تمكين المرأة من تحقيق مشاركة أكثر في العمل السياسي المغربي، وذلك من خلال سن تشريعات تمكن من ولوج للنساء إلى مختلف المؤسسات المنتخبة وطنيا ومحليا.
حيث طالب ائتلاف “المناصفة دابا” بتوسيع مشاركة المرأة في العمل السياسي، سواء داخل مؤسسات الدولة المنتخبة أو داخل هياكل الأحزاب السياسية المغربية.
وقدم الائتلاف مقترحات لتعديلات ستمكن النساء من المشاركة الفعالة، مؤكدا أن ذلك يأتي تفعيلا لمقتضيات الدستور المغربي الذي يقر مبدأ المساواة في أفق تحقيق المناصفة. وخصص دستور المغرب لـ2011 حصة 30 في المائة من المقاعد للنساء داخل المجالس المنتخبة، وتنفيذ ذلك “سيعطي انطلاقة قوية للتمكين السياسي للمرأة”، حسب ائتلاف المناصفة دبا.
و في ندوة صحفية للإئتلاف ، السبت الماضي بالرباط، تقدم بعدد من المقترحات والتعديلات من شأنها أن تعطي دفعة جديدة لحركية التي يشهدها المجتمع بخصوص مسألة إشراك المرأة في القرار والمشهد السياسي الوطني والمحلي، حيث دعا الحكومة إلى تفعيل وإلزامية تنفيذ مبدأ الثلث الذي أوصت به سابقا، وذلك في جميع المجالس المنتخبة ورئاستها، حيث أثبتت المعطيات حاليا أن تفعيل هذا المبدأ لا يزال ضعيفا جدا.
وأوصى الائتلاف مقترحات وكانت تخصيص ثلث المقاعد للنساء في مجلس العمالة والإقليم، وتسطير ذلك جميع النصوص التشريعية المنظمة لتشكيل وعمل المؤسسات المنتخبة، سواء على الصعيد الوطني وتحديدا مجلس النواب ومجلس المستشارين، أو على الصعيد المحلي. وطالبت الهيئة المدنية كذلك بالتنصيص على تخصيص نسبة الثلث على الأقل من المقاعد لصالح المرأة في المجالس والمكاتب المشرفة على مختلف المؤسسات والإدارات المنتخبة ببلادنا.
إضافة تعليق جديد