تروي لنا يوميا المرأة الفلسطينية قصصا من الكفاح والنضال ، وهاهي اليوم تطل علينا بحملة " هي تقود" فعلى مدار 4أعوام قدمت الحملة نشاطات وفعاليات مختلفة ، لتعزيز مشاركتها في صنع القرار الفلسطيني .
حيث تؤكد وسام جودة، منسقة المناصرة بمركز شؤون المرأة الذي أطلق حملة "هي تقود"، أن الهدف الأساسي من تنفيذ المشروع هو تعزيز مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار السياسي الرسمي وغير الرسمي، وتكثيف العمل مع الشابات، لبناء نموذج مشرف من القيادات النسوية الشابة ، وان ذلك يتم من خلال مجالس الظل التي أسسها المركز بالتعاون والشراكة مع البلديات الخمس الرئيسية في قطاع غزة، أو عبر إشراكهن في العمل المجتمعي والمؤسساتي على مستوى المنظمات الأهلية والرسمية وغير الرسمية ، كما أن الاستدامة على المطالبة بحقوق المرأة هي أساس عملنا، رغم الظروف والواقع المعقد الذي تعيشه المنطقة عامة وقطاع غزة خاصة.
ويذكر أن عدد السكان المقدر في فلسطين منتصف عام 2020، يبلغ حوالي 5.10 مليون فرد بينهم 2.51 مليون أنثى، بنسبة 49%.
وعن مطالب الحملة :
وأطلق مركز المرأة لائحة تحدد 4 مطالب لتعزيز مكانة المرأة وهي :
أولها : الالتزام بتطبيق حقوق المرأة الفلسطينية، ووثيقة الاستقلال وتعديل القوانين والتشريعات الوطنية، لتكون متلائمة مع القرارات والاتفاقيات الدولية.
والمطلب الثاني: إشراك النساء في لجان الطوارئ الوطنية بشكل فاعل وسريع.
والمطلب الثالث: التزام الأحزاب السياسية والفصائل الوطنية برفع نسبة تمثيل المرأة إلى 30% كحد أدنى في لجان الوزارات الوطنية والمؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية .
والمطلب الرابع والأخير : ضرورة الإسراع في اجراء الانتخابات الفلسطينية العامة والتأكيد على دوريتها وضمان تمثيل عادل للنساء والشباب.
فكما ورد في الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني؛ لا تزال مشاركة النساء في مواقع صنع القرار محدودة مقارنة مع الرجال؛ إذ أظهرت البيانات أن 5% من أعضاء المجلس المركزي، و11% من أعضاء المجلس الوطني، و14% من أعضاء مجلس الوزراء هن نساء، و11% نسبة السفيرات الفاعلات في السلك الدبلوماسي.
كما أن هناك امرأة واحدة تشغل منصب محافظ محافظة رام الله والبيرة من أصل 16 محافظ.
وحسب بيانات ديوان الموظفين العام حتى شهر فبراير/شباط 2020 بلغت نسبة مشاركة النساء في القطاع المدني 44% من مجموع موظفي القطاع العام، وتتجسد الفجوة عند الحديث عن الحاصلين على درجة "مدير عام" فأعلى، حيث بلغت 13% للنساء مقابل 87% للرجال.
وصرحت وسام جودة، إن فعاليات الحملة خرجت بمجموعة من المخرجات والتوصيات التي تُجبر صناع القرار بضرورة إعادة النظر في الدور السياسي التي يجب أن تخوضه النساء والفتيات في المعترك السياسي الرسمي وغير الرسمي.
وشددت على أن المرأة قادرة على تحمل المسؤولية والقيادة ويجب على المجتمع أن يعطيها المساحة الاكبر في صنع القرار، لازم المرأة تكون شريك حقيقي وليس شكلي، وقالت: "نحن نطرق جدران الخزان لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة و السياسية وصولا للمشاركة في صنع القرار".
إضافة تعليق جديد