تشهد المرأة الكويتية مكاسب وطنية كبيرة في إطار أجندة تمكين المرأة الكويتية، إذ أصدرت الدولة الشهر الماضي قانوناً جديداً يكفل حماية المرأة من العنف الأسري وإنشاء ملاجئ وخط لتلقي شكاوى العنف الأسري وتقديم المشورة والمساعدة القانونية للضحايا.
جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقتها السكرتيرة الثالثة لوفدها الدائم لدى الأمم المتحدة صبا الفهيد، أمس الأول، خلال المناقشة العامة للجنة الثالثة للدورة الـ75 للجمعية العامة للمنظمة الدولية ، كما أوضحت الفهيد أن القانون يسمح بإصدار أوامر حماية طارئة تقييدية لمنع المعتدين من التواصل مع ضحاياهم.
وذكرت أنه إضافة إلى هذا التشريع الجديد شهد سبتمبر الماضي كذلك أداء اليمين لثماني مدعيات كويتيات كأول قاضيات في تاريخ الكويت، وهي خطوة طال انتظارها نحو تمكين المرأة في المجال القضائي كما بينت أنه على مدار الأشهر الماضية شهدت الكويت مساهمات بارزة للشباب في مكافحة جائحة كورونا، وآثارها الضارة على المجتمعات.
وتابعت: "من منظور وطني يشكل الشباب أكثر من 60 في المئة من إجمالي عدد سكان الكويت، وبالتالي فإننا ندرك أن فئة الشباب تعتبر عماد تطور المجتمعات وبنائها وعنصرا أساسيا في تحقيق التقدم والازدهار والتنمية المستدامة والتي بدورها لن تتحقق إلا من خلال الاستثمار في الشباب وتمكين المرأة ودعم كافة المنظمات ومؤسسات المجتمع المدني التي تعنى بهم".
دعم المرأة
وأعربت الفهيد عن إيمان الكويت الراسخ بأن المساهمة في تنمية فئة الشباب وتعزيز ودعم دور المرأة في أي مجتمع ما ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى تحضر الدول .
وأضافت : "في حين أن الوباء الحالي لا يهتم بجنسيتك أو ثروتك أو عرقك أو دينك أو جنسك لا شك أن العديد من الفئات الضعيفة والمجتمعات المهمشة تأثرت وما زالت تتأثر بتبعاته الفورية والطويلة المدى بشكل غير متناسب بما في ذلك النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة".
وأكدت أهمية إدراك أن هذه الأوقات الصعبة أبرزت أهمية التعددية والحاجة إلى جهود عالمية وجماعية متضافرة للتغلب على أكثر التحديات إلحاحاً التي تواجه العالم اليوم بما في ذلك العديد من القضايا المدرجة على جدول أعمال هذه اللجنة.
وذكرت أنه إضافة إلى إحياء الذكرى الخامسة والعشرين لإعلان بكين وبرنامج عملها فإن عام 2020 يمثل أيضاً علامة فارقة في تاريخ حقوق المرأة في الكويت حيث يحتفل هذا العام بالذكرى السنوية الخامسة عشرة لإقرار التشريع الوطني الذي منح المرأة الكويتية كامل حقوقها السياسية.
حقوق الإنسان
وأشارت الفهيد إلى أهمية تأكيد مسألة تعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، وذلك في إطار يحترم تنوع الثقافات واختلاف الأديان والحضارات خصوصاً في ظل تزايد الحروب وانتشار الاضطهاد والتعصب وتنامي مشاهد الكراهية والعنصرية وازدراء الأديان والمعتقدات.
وأكدت التزام الكويت التام بمبادئ تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الصعد كافة، تنفيذاً وتماشياً مع القوانين والمواثيق الدولية المعنية، وما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتزاماً بالمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة.
وتابعت: "في هذا اليوم وهذا العصر لا يوجد مجال أو عذر لأعمال العنف والكراهية والعنصرية والتمييز ولا يوجد وقت كافٍ لمناقشة التحديات والعقبات العديدة التي تواجه مجتمعنا الدولي اليوم، فرغم المكاسب التي حققناها حتى الآن لا يزال هناك طريق طويل من العمل أمامنا لضمان تعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم".
وأكدت "أهمية تعزيز حقوق النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة مع ضمان شمول الفئات المهمشة في البرامج الاجتماعية والاقتصادية والإنمائية".
إضافة تعليق جديد