الآثار الإيجابية للمحفزات الحكومية مستمرة
خروج المستثمر الأجنبي يتم بمنهجية مرتبة
عمليات الإستحواذ في الشركات الخاصة مستمرة
أكد هشام حسن، مدير إدارة الإستثمار بشركة رويال لتداول الأوراق المالية، أنه على الرغم من كل المحفزات الحكومية لتدعيم البورصة المصرية الى أن شهدت جلسات التداول بالبورصة المصرية بداية من شهر سبتمبر تذبذب واضح في الأداء، و كانت كلمة السر وراء كثافة بيع المستثمرين الأجانب التي وصلت خلال جلسة واحدة في مستهل سبتمبر إلى مليار و 400 مليون، و أدى هذا إلى تراجع مؤشرات البورصة و ثارت عدة تساؤلات أهمها مصير البورصة المصرية في الفترة القادمة.
وأضاف أن الدولة المصرية استطاعت أن تجتاز أزمة كورنا والآثار الإيجابية المحفزات الحكومية مستمرة ،و لابد من الإنتظار ومراقبة السوق جيدا.
وفيما يلي نص الحوار...
ما هو وضع السوق في الفترة الحالية؟
وصل السوق المصري خلال جلسات شهر سبتمبر إلى مستوى أدنى من 11000 نقطة و المشهد يتجه نحو السلبية بقوة في حالة إستمرار السوق على نفس الأداء، و ترتب هذا بناءا على المشهد السياسي الخارجي و ما سوف يحدث بين أمريكا والصين كأكبر قوى إقتصادية في العالم.
متى يعود المستثمر الأجنبي للسوق مرة أخرى؟
في حالة إستمرار بيع المستثمرين الأجانب هذه تكون إشارة سلبية، وتثير عدة تساؤلات أهمها لماذا يتخارج الأجانب من سوق المال المصري بهذه الطريقة بل ومن كافة الأسواق الناشئة؟ هل بسبب قرب الإنتخابات الأمريكية أم أن هناك أمر ما بين أمريكا والصين في الفترة القادمة على الرغم من كافة التقارير والتصريحات الدولية بشأن قوة وصلابة الإقتصاد المصري و استقراره خلال جائحة كورونا و قدرة الدولة على مواجهة الأزمة إلا أن الأجانب مازالوا يتبعون سياسة واحدة وهى البيع فهل البورصة المصرية قادرة على الصمود أمام بيع الأجانب والعرب و في حالة استمراره سينعكس هذا البيع على المؤشر السبعيني في الفترة القادمة خاصة أن نشاطه كان محدود جدا و المؤشر الثلاثيني لم يتحرك من مكانه، ومعنى هذا أن السوق يفتقد ما يقدم من القيمة الإقتصادية و انعكاس هذا على عدم تحرك القيادات و إذا تفاعلت هذه العوامل بشكل إيجابي مع هذه السلبيات فبسهولة جدا سنصل إلى مستويات قرب 10500 و 10200 نقطة.
متى تعود البورصة للصعود بشكل حقيقي؟
نحن بعيد عن هذا في الوقت الحالي بسبب عدم وجود أي دلائل تدفع إلى صعود البورصة بل بالعكس كل الدلائل تدفع إلى الأسوء .
هل أثرت المحفزات الحكومية على البورصة خلال أزمة كورونا؟ وهل مازال آثرها ممتد إلى الآن؟
نعم الآثار الإيجابية للمحفزات الحكومية مستمرة، ولا يستطيع أحد أن ينكر أن إعلان الحكومة المصرية بضخ مليارات الجنيهات داخل البورصة ساعد على تجاوز محنتها، ولكن أرقام الأجانب أكبر بكثير، فهل ستصمد المليارات المصرية أمام قوة الدولارات الأجنبية ؟ اذا تحدثنا عن ضغط اليد الأجنبية بيكون ضغط كبير لأنه هو المسيطر على السوق المصري منذ 2016 وحتى 2019 منذ حركة التعويم وهو الآن يتخارج بمنهجية مرتبة ليس من السوق المصري، بل من كافة الأسواق الناشئة ولابد من توقف الأجانب عن البيع، ويكون المستثمرين المصريين و العرب لديهم القدرة على الصمود أمام مبيعات الأجانب و يستطيعون الإستحواذ على سوق المال و في حالة الخروج التام للأجانب من البورصة، هل يستطيع المستثمر المصري أن يصعد بالسوق و إلى أين هذا الصعود؟ لذلك فلابد من الإنتظار و مراقبة السوق لأن المشهد بيكون في غاية السوء .
متى يمكننا التجهيز للطروحات .. وما هى أدواتنا لإنجاحها؟
لا يمكن الحديث عن الطروحات الآن و ليس لها مكان و كيف تتحدث عن الطروحات في ظل إنخفاض المؤشرات إلى هذه الدرجة و كثافة ضغوط البيع و بيع السندات فلا مجال لأي طروحات في الوقت الحالي.
ما هى الإستحوزات والإندماجات المنتظرة في السوق الفترة المقبلة؟ وهل الوقت الحالي مناسب؟
بالنسبة لعمليات الاستحواذ في الشركات الخاصة فهى مستمرة لأنهم يعلمون ما يفعلون جيدا بينما في القطاع العام مثل بنك القاهرة فهو بعيد كل البعد عن تنفيذ أي عمليات إستحواذ خلال هذا التوقيت.
ما توقعاتك بشأن نتائج السوق خلال الفترةالمقبلة؟
استطاعت الدولة المصرية أن تجتاز أزمة كورونا و لكن لابد من أن نفرق بين فتح السوق و الإقتصاد مرة أخرى و التعافي التام من الآثار التي خلفتها الجائحة، و تحتاج وقت طويل للتعافي، و مما لا شك فيه أن الربع الثاني من هذا العام بأذى لشركات كثيرة وصلت ميزانيتها إلى السالب وتآكلت كافة أرباح الربع الأول، و بالنسبة للربع الثالث فهو يتسم بالحذر الشديد و في حالة دخول أي مبالغ لا يمكن إعادة إستثمارها بالشكل السريع، و يتم تحميلها تحسبا لأي طوارئ جديدة وخاصة في ظل الحديث المتزايد عن موجة فيروس كورونا الثانية.
إضافة تعليق جديد