في إجراءات جديدة العهد استكملت لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفل البرلمانية في اجتماعها ، لقاءات الجهات الحكومية وجمعيات النفع العام، للوقوف على إجراءاتها في خدمة قضايا المرأة والأسرة والطفل، ووافقت على اقتراح برغبة بمنح أبناء المرأة الكويتية الإقامة الدائمة.
حيث صرح النائب أسامة الشاهين رئيس اللجنة بمجلس الأمة، إن اللجنة التقت خلال اجتماعاتها السابقة 17 جمعية نفع عام، واجتمعت مع 5 جهات حكومية وأهلية، هي وزارة الشؤون الاجتماعية، والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ووزارة الداخلية، والديوان الوطني لحقوق الإنسان، ووزارة الأوقاف.
كما طالب الشاهين بضرورة التنسيق والتواصل والتكامل بين الجهات الحكومية، نظرا لوجود تعدد في هذه الجهات، وأيضاً زيادة الوعي الإعلامي والتوعية بدور هذه الجهات لتمكين المواطنين من الاستفادة من هذه الخدمات، مبيناً أنه تم إبلاغ الجهات الحكومية التي حضرت الاجتماع بالحاجة العاجلة والماسة إلى تفعيل مراكز حماية الطفل وإيواء النساء المعنفات، وهذه المراكز مشيدة وجاهزة لكنها فارغة لا تضم أي كوادر بشرية تقوم بعملها.
وأشار إلى أن اللجنة تعكف حالياً على المتابعة اللصيقة لتفعيل هذه المراكز لتنفيذ الالتزامات القانونية المحلية والدولية، وسوف تنظم زيارة ميدانية لهذه المراكز والدفع للتعجيل بافتتاحها، موضحاً أن اللجنة حصلت على وعد من الجانب الحكومي بالالتزام بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون العنف الأسري خلال المدة المقررة قانوناً، والتي تنتهي في منتصف مارس المقبل.
كما وافقت اللجنة على اقتراح مقدم من النائب د. حمد المطر بمنح أبناء المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي الإقامة الدائمة، والأولوية في التوظيف، بعد الكويتيين، ومعاملتهم معاملة الكويتي في الوزارات ومؤسسات الدولة.
وأفاد بأن بعض هذه المكتسبات موجودة لكنها مشروطة بضوابط حكومية تفرغها من محتواها، كأن تكون المعاملة مثل الكويتي تستمر حتى سن 21 سنة، وبعد ذلك تسحب هذه الامتيازات، مبيناً أن أولوية التوظيف لأبناء الكويتيات غير الكويتيين موجودة كمرسوم أميري صادر، ولكن غير مطبقة على أرض الواقع، في ظل عدم وجود رقابة حكومية على مدى التزام الجهات بهذا المرسوم.
إضافة تعليق جديد