وفقا لاتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، يجب على الكويت أن تقوم بإدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في تشريعاتها وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ ،كما يجب عليها اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة، وفرض الحماية القانونية لضمان الحماية الفعالة للمرأة.
حيث قالت رئيسة مكتب حقوق الإنسان في المنبر الديموقراطي إسراء العميري إن معالجة ظاهرة التحرش تحتاج إلى تحرك مؤسسي جاد ورفع الثقافة المجتمعية.
كما أضافت العميري في تصريح صحافي: لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يثير فيها الناشطون قضية التحرش الجنسي في الكويت، ولكنها تعتبر من أكثر الحملات التي لاقت صدى واسعا وتفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، وصولا إلى تبنيها من قبل بعض البرلمانيين.
ويطالب المنبر الديموقراطي مؤسسات الدولة المعنية الالتزام بدورها فيما يتعلق بـ:
1 ـ إدخال التعديلات التشريعية اللازمة التي تراعي الحساسية «الجندرية» للقضاء على هذا النوع من الاعتداءات والانتهاكات.
2 ـ رفع الوعي والثقافة المجتمعية حول قضايا التحرش الجنسي مع الالتزام بمنهجية جندرية عند معالجة أي قضايا من هذا النوع.
3 ـ توفير التدريب اللازم لمنتسبي المؤسسة الأمنية ومؤسسات الدولة الأخرى المعنية للتعاطي مع قضايا التحرش والعنف الجندري بشكل أكثر حساسية وفعالية.
و يطالب المنبر الديموقراطي وزارة الإعلام بالعمل على شجب هذا الخطاب وإعداد اللوائح التنظيمية والإرشادية، وتوفير التدريب اللازم لمنتسبي المؤسسة الإعلامية لتلافي مثل هذا الطرح.
فوفقا للمادة (2) من اتفاقية سيداو، يجب على الدولة أن: «تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لذلك تتعهد بالقيام بعدد من الأمور منها:
- الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام.
- اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة.
- اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة.
وأوضحت أن «المنبر» يناشد مؤسسات المجتمع المدني والناشطين فيه الاستمرار في حملات التوعية والمناصرة، والضغط للعمل على وضع حلول فعالة لهذه القضية الحيوية وقضايا حقوق الإنسان الأخرى في الكويت لما للمجتمع المدني من دور أساسي في الدفاع عن الحقوق والحريات في كل مكان، وتوجيه الجهات المعنية لتبني أنسب الحلول.
واختتمت العميري بالقول: أخيرا، قام بعض النواب الأفاضل مشكورين بالتجاوب سريعا مع حملات مناهضة التحرش الأخيرة عبر طرح مشروع قانون بشأن مكافحة جريمة التحرش، وهي استجابة تعكس اهتمام هؤلاء النواب بقضايا المجتمع، إلا أن مشروع القانون المقدم غفل عن بعض الجوانب المهمة للقضية والتي من شأنها أن تجعل مشروع القانون حال إقراره أكثر فاعلية في التصدي لجريمة التحرش.
فمن أهم الجوانب التي غفل عنها مشروع القانون هي خصوصية علاقة المتحرش بالشخص المتحرش به، فعلاقة المتحرش الغريب ليست كعلاقة المسؤول بالموظف، الأستاذ بالطالب، العامل برب عمله الذي يقيم معه في نفس المكان، كما لم يتطرق القانون أو مذكرته الإيضاحية بوضوح الى آليات حماية المبلغ وآليات الإثبات ودور المؤسسات الأخرى بخلاف وزارة الداخلية في هذه القضية، لذلك من المهم جدا أن يشرك النواب المجتمع المدني المنهمك في العمل على الأرض بشكل يلامس نواحي القضايا المختلفة (والمطلع على تجارب الدول الأخرى والتوصيات الدولية في هذا الشأن) عند صياغة أي مقترحات تشريعية لضمان خروجها الى النور بشكل يضمن فاعليتها.
إضافة تعليق جديد