في بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي، الجمعة أنه : «في سنة 2011 ، لعبت النساء دورًا كبيرًا في الاحتجاجات الشّعبية للانتفاضة اللّيبية. ومع ذلك، فإن مشاركتهنّ في الحياة العامة، واتّخاذ القرارات العامة ، ولا سيما في إطار عمليّة السلام والحوار السياسي، تظلّ محدودة».
ولهذا أطلق الاتحاد الأوروبي، مشروعا جديدا يهدف إلى تعزيز إدماج المرأة في الحياة الاجتماعية والسّياسية والاقتصادية في ليبيا تحت اسم «فاعلة».
وحسب البيان، فلم يكن ضمن أعضاء منتدى الحوار السياسي الليبي البالغ عددهم 75 شخصًا سوى 17 امرأة، فيما تُمثّل الوزيرات أقلّ من 6% من الحكومة اللّيبية، كما لا تتجاوز نسبة النساء الناشطات حاليًا في سوق العمل «الثّلث إلاّ بقليل».
وتبلغ تكلفة المشروع 1.1 مليون يورو، ومن المقرر أن تنفذه المنظمة الدّولية للتقريرعن الديمقراطية ومركز «جسور» للدراسات والتنمية. وسيجمع القيادات النسائية ومنظّمات المجتمع المدني مع نساء من جميع أنحاء ليبيا لإنشاء شبكة من منظمات المجتمع المدني وممثلي القطاع الخاص وصناع القرار بهدف الدعوة إلى إشراك النّساء في المناصب القيادية، حسب البيان.
وأشار البيان إلى أنه سوف يدعم مشروع «فاعلة» منظمات المجتمع المدني، إضافة إلى تدشينه مبادرات لتدريب الناشطات المحتملات وبناء قدراتهنّ.
وخلال فعاليات تدشين المبادرة، قالت رئيسة قسم العمليات في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا ساندرا غوفين: «يمكن للنساء، ولا سيما منهنّ الناشطات ذوات الخبرة في المجال السياسي وحقوق الإنسان والمجتمع المدني، أن يلعبن دورًا فعالًا في عملية السلام، خصوصا في الحوار حول المصالحة والمساءلة».
ولفتت إلى أن مخرجات مؤتمر برلين تشجع على «المشاركة الكاملة والفعالة والهادفة» للنساء والشباب في جميع الأنشطة المتعلقة بالانتقال الديمقراطي في ليبيا وحل النزاعات وبناء السلام، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي «لن يدخر أي جهد في دعم تمكين المرأة في ليبيا».
إضافة تعليق جديد