في قرار غريب من نوعه انسحاب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان من اتفاقية اسطنبول لحقوق المرأة ، والذي تم نشره في الجريدة الرسمية للبلاد .
وقد أثار هذا القرار، غضباً ودعوات للاحتجاجات في مختلف أنحاء البلاد ، حيث حثت العديد من الجماعات الحقوقية والمعرضة على تنظيم احتجاجات في أنقرة واسطنبول ، مستخدمة وسائل التواصل الاجتماعي «تويتر».
أصداء على خلفية القرار :
- ذكرت صحيفة «افرينسيل» التركية اليومية تنظيم احتجاجات في ثماني مدن على الأقل، شجبا لهذا القرار .
- كتبت مور كاتي وهي مؤسسة مقرها اسطنبول لضحايا العنف الأسري على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «إننا نرفض الانسحاب من اتفاقية اسطنبول لحقوق المرأة» داعية إلى تنظيم احتجاج في منطقة «كاديكوي» بالمدينة.
- أعرب كمال كليجداروغلو، زعيم حزب «الشعب الجمهوري المعارض» الرئيسي في مقطع فيديو، تم مشاركته على موقع «تويتر»قائلا : «لا يمكن أن نحرم 42 مليون امرأة من حقوقهن في مرسوم بين عشية وضحايا».
-وأضافت الأمينة العامة لمنظمة «سوف نوقف قتل الإناث» فيدان أتاسليم : إن الحكومة تعرض حياة ملايين النساء للخطر بالانسحاب من الاتفاقية، ودعت القادة الأتراك إلى التراجع عن القرار وتطبيق الاتفاقية ، وذلك بعد دعوة صريحة من رئيسة المنظمة للإحتجاج عبر تويتر.
- وأعرب مجلس أوروبا عن خيبة أمله من الانسحاب مصرحا في بيانه " أن انسحاب تركيا من الاتفاقية نبأ مدمر" .
- كما أضاف المجلس أن «تلك الخطوة تمثل انتكاسة ضخمة لتلك الجهود ومؤسفة نظراً لأنها تعرض للخطر حماية المرأة في تركيا وجميع أنحاء أوروبا وخارجها».
العنف ضد المرأة والاتفاقية :
- وقد تأسست اتفاقية اسطنبول في عام 2011، وهي معاهدة وضعها مجلس أوروبا غير المرتبط بالاتحاد الأوروبي، وتهدف إلى إنشاء إطار قانوني لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي.
- ويذكر أن أردوغان قد وقع شخصياً على الاتفاقية في اسطنبول عندما كان لا يزال رئيساً للوزراء.
- وتم التصديق على الاتفاقية لاحقاً في تركيا، ولكن وفقاً لمنظمة «سوف نوقف قتل الإناث» التركية، لم يتم تطبيقها مطلقاً ، وتسعى المنظمة إلى وقف قتل الإناث وضمان حماية النساء من العنف، وتقول إنها تحارب جميع أنواع انتهاكات حقوق المرأة.
- ويعتبر العنف ضد المرأة مشكلة واسعة الانتشار في تركيا، وفي الأشهر القليلة الماضية كانت هناك مناقشات متكررة حول إمكانية الخروج من الاتفاقية.
إضافة تعليق جديد