تشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” في تقريرها منذ باية 2021 ان 26% من الزوجات تعرضن لعنف الأزواج مقابل 1% من الأزواج تعرضوا لعنف زوجاتهم.
وقد أكدت نتائج مسح السكان والصحة الأسرية (2017-2018) والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة على أن 25.9% من الزوجات اللاتي أعمارهن ما بين 15-49 عاماً تعرضن لعنف جسدي أو جنسي أو عاطفي من قبل أزواجهن، في مقابل تعرض 1.4% من الازواج الذين أعمارهم ما بين 15-59 عاماً للعنف الجسدي من قبل زوجاتهن.
وتشير “تضامن” الى أنه من بين كل 100 زوجة فإن 26 زوجة تعرضت للعنف الجسدي أو الجنسي أو العاطفي من قبل أزواجهن، مقابل ذلك فإن من بين كل 100 زوج فإن زوج واحد تقريباً تعرض للعنف الجسدي من قبل زوجته، الأمر الذي يدعو الى نبذ العنف ضد الذكور والإناث على حد سواء، مع التأكيد على أن الإناث يتعرضن له أضعاف ما يتعرض له الذكور، ويرتب آثاراً جسدية ونفسية واجتماعية تلازمهن مدى حياتهن.
وللأسف لا يوجد أرقام رسمية حول مدى إنتشار العنف ضد الفتيات والنساء غير المتزوجات والمتزوجات اللاتي أعمارهن 50 عاماً فأكثر
ويؤخذ على المسح (وهو مسح وطني وعينته ممثلة لكافة محافظات المملكة) أنه لا يشمل المتزوجات أو اللاتي سبق لهن الزواج ممن أعمارهن 50 عاماً فأكثر، ولا يشمل النساء والفتيات غير المتزوجات واللاتي أعمارهن 15 عاماً فأكثر، كما لا يشمل الرجال غير المتزوجين أو المتزوجين وأعمارهم 60 عاماً فأكثر.
وفي ظل عدم وجود أرقام رسمية حول مدى إنتشار العنف الأسري ضد الفتيات والنساء غير المتزوجات والنساء المتزوجات اللاتي أعمارهن 50 عاماً فأكثر، فإن التدابير والتدخلات لحمايتهن من العنف لن تكون قائمة على المعرفة ولن توجه الى المحافظات التي ينتشر فيها هذا النوع من العنف خاصة وأن هنالك تفاوتاً كبيراً بين المحافظات في هذا المجال، ولن تقدم خدمات الحماية والوقاية والإرشاد القانوني والاجتماعي والصحي والنفسي لأكثر الفئات تعرضاً له.
وتؤكد “تضامن” على أن النساء لا يملكن من الخيارات ولا تتاح أمامهن الفرص للنجاة من العنف الأسري ما لم تتخلص النساء من ثقافة الصمت، وما لم تتحمل الجهات المعنية مسؤولياتها الكاملة في الوقاية والحماية والعلاج والتأهيل، وعلى كافة المستويات التشريعية والإجرائية والإيوائية، وعلى مستوى السياسات في المجالين الخاص والعام. ويجب أن تتحمل الجهات ذات العلاقة مسؤولية العناية الواجبة كمبدأ أساسي، وأن تعمل على إنهاء أي أثر قانوني لإسقاط الحق الشخصي على العقوبات الجزائية لمرتكبي العنف ضد النساء والفتيات والأطفال، والعمل أيضاً للحد من التغاضي والتسامح مع مرتكبي العنف سواء على المستوى التشريعي أو على المستوى المجتمعي.
إضافة تعليق جديد