خلصت ورقة العمل التي قدمتها د. فايزة الخرافي أمام منتدى «نوت» لقضايا المرأة المقام ضمن فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة ، الى عدة توصيات عامة منها :
- توجيه الأجهزة الرسمية لإعادة هيكلة بعض الإدارات والوزارات من أجل خدمة قضية المرأة في مختلف المجالات، وكذلك العمل على انسجام التشريع الوطني المحلي مع التشريعات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة، خصوصا التي اقرتها الأمم المتحدة في هذا المجال.
- وحثت المرأة على تدارس جميع المعطيات التي يمكن ان تساعدها على استكمال نيل حقوقها المجتمعية عامة والسياسية خاصة، والعمل على تحقيق سياسة شراكة واعدة مشتركة مع توفير الأجواء المناسبة لتتبوأ موقعها في صنع القرار، داعية إلى استحداث آلية عمل لتعزيز دور الكويتية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وعلميا والتدارس والتجاوب مع جميع المتغيرات المحلية والدولية لتوظيفها لمصلحة الكويت عامة وقضايا المرأة خاصة.
- وطالبت بوضع آلية وطنية لتشجيع النساء البارزات في المجالات السياسية والإعلامية والاقتصادية والتعليمية والاجتماعية وذلك من خلال رصد جوائز سنوية لتكريم هذه الفئة المميزة من المجتمع النسائي الكويتي، مشيرة إلى تطوير آلية مؤسسية لتضمين المرأة والنوع الاجتماعي في التخطيط والتنمية والاستدامة بالكويت من خلال انشاء وحدة متخصصة لقضايا المرأة ودراسات النوع الاجتماعي والاهتمام بإعداد قواعد البيانات والمؤشرات الخاصة بالمرأة والنوع الاجتماعي لدعم صناع السياسات العامة ومتخذي القرار بالدولة بخصوص قضايا النساء.
- حثت على ضرورة تبني رؤية مجتمعية شاملة للتعامل مع مشكلة الطلاق في المجتمع بمشاركة جميع الأطراف، مع التركيز على المحورين الوقائي والعلاجي وإنشاء مركز وطني للتعامل مع العنف الأسري، داعية إلى تشجيع المرأة الكويتية على دخول مجال المشروعات الصغيرة من خلال تدريبها على تنفيذ وإدارة تلك المشروعات وإعطاء دور أكبر لقضاياها الاقتصادية من جانب منظمات المجتمع المدني الكويتي، فضلا عن التوسع في شغلها للمناصب القيادية.
- ضرورة تفعيل ودعم استمرارية جهود التثقيف السياسي للمرأة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني الكويتية والعربية والدولية وتطوير دور المجتمع المدني النسائي، مع توثيق التعاون المشترك بين منظمات هذا المجتمع المدني.
وجديرا بالذكر أن الكويت تحظى بتجربة رائدة في مجال التكافل الاجتماعي، خصوصا فيما يتعلق بالفئات التي تحتاج إلى رعاية مثل المسنين والمعاقين ويسري ذلك الوضع على المرأة الكويتية تنفيذا للمادة 11 من الدستور، مشيرة الى اهتمام الدستور الكويتي بالأسرة في مجال الرعاية السكنية، حيث اعتبرها احد مقومات المجتمع، ولذا تتكفل الدولة بها وتوفر لها المسكن الأمن والمناسب فضلا عن صدور القانون رقم 2 لسنة 2011 بمنح المرأة المطلقة والأرملة والعزباء السكن الملائم.
إضافة تعليق جديد