بايدن يدين قانون الإجهاض في تكساس

دخل قانون حظر معظم عمليات الإجهاض، حيز التنفيذ في ولاية تكساس.

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن إدارته ستكافح لحماية الحق الدستوري في الإجهاض على النحو المنصوص عليه في قضية رو ضد وايد "Roe v. Wade" التاريخية.

وقال بايدن في بيان صدر عنه: "قانون تكساس سيضعف بشكل كبير وصول المرأة إلى الرعاية الصحية التي تحتاجها خاصة للمجتمعات الملونة والأفراد من ذوي الدخل المنخفض".

وتابع: "بصورة شائنة، القانون يعطي المواطنين العاديين الحق لرفع الدعاوى القضائية ضد أي شخص يعتقدون أنه ساعد شخصا آخر في إجراء عملية إجهاض".

والقانون يحظر الإجهاض بعد مرور ستة أسابيع من الحمل وينص على "حظر الإجهاض بعد ظهور نبض الجنين، باستثناء النساء اللواتي حملن نتيجة الاغتصاب أو سفاح القربى، كما يسمح برفع دعاوى قضائية ضد الذين يجرون عمليات الإجهاض، وتغريمهم بمبلغ لا يقل عن 10000 دولار".

وأشارت منظمات حقوق الإنسان إلى أن القانون يهدف لحظر عمليات الإجهاض بشكل عام، لافتة إلى أن حوالي 85-90 بالمائة من النساء عادة ما يجهضن بعد الأسبوع السادس من الحمل.

وبحسب منظمة أبحاث الصحة الإنجابية "معهد غوتماشر"، أقرت ما يقرب من اثنتي عشرة ولاية قوانين حظر إجهاض مشابهة (أي بعد ظهور ضربات القلب)، لكن لم يتم تفعيل أي منها بسبب الطعون القانونية.

ويعد الإجهاض من أكثر القضايا إثارة للانقسام في الولايات المتحدة، حيث يستشهد المعارضون بالمعتقدات الدينية لإعلان أنه غير أخلاقي ويعطي المدافعون عن حقوق الإجهاض الأولوية لاستقلالية المرأة.