المرأة السعودية اقتحمت وظائف الرجال

غيرت ملامح رؤية 2030 حياة المرأة السعودية بل وقدمت لها انتصارا ودعما كبيرين للمراة السعودية ، وقد اصبحت حجرا أساسيا  في حملة "لمتنا سعودية"،مما أتاح اقتحامها عددا من الوظائف كانت في السابق حكرا على الرجال وهي :

1- مندوبة مبيعات : نجحت المرأة السعودية، مؤخراً، في العمل بمهارة بوظيفة مندوبة مبيعات، حيث اتجهت الكثير من الشركات إلى بدء تعيين عدد كبير من السعوديات، سواء في محلات الملابس، ومحلات الحلويات، أو في معارض السيارات، وشركات التسويق المختلفة.

2-مدربة قيادة سيارة : بعد السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة، امتهنت الكثيرات الآن تدريب قيادة السيارة في مدارس تعليم القيادة للسيدات ونجحن فيها.

3-مديرة متجر : استطاعت منال غزوان أن تكون أول سعودية في المملكة تتولى منصب مديرة متجر، حيث تمكّنت من إدارة فرع لمقهى «ستاربكس» الشهير في الرياض، والعمل جنباً إلى جنب مع الشباب السعوديين العاملين في المقهى.

4-لاعبة كرة قدم : منذ أن تم السماح للسيدات السعوديات بدخول مدرّجات الملاعب الرياضية، وحضور مباريات كرة القدم وتشجيع فرقهنّ المفضّلة، أصبح تأسيس فريق كرة قدم نسائي سعودي أمراً واقعاً، وتأتي سجى كمال كمنارة أمل للكثيرات من هواة هذه اللعبة. سجى كمال هي أول لاعبة كرة قدم سعودية الأصل تتمكّن من دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية؛ من خلال مشاركتها فى مباراة كرة قدم مع 30 لاعبة من 20 جنسية مختلفة، من تنظيم الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في العام 2017، في أعلى قمة وهي جبل كليمنجارو، أكثر جبال أفريقيا ارتفاعاً.

5-أمينة صندوق : أصبحت الكثيرات من السيدات السعوديات يشغلن وظائف أمينة صندوق، أو «كاشير»، في مختلف المجالات، سواء في الصيدليات، أو في محلات الملابس، أو محلات الأثاث، أو محلات البقالة، حيث يعملن في مناوبات صباحية ومسائية، جنباً إلى جنب مع الرجال السعوديين.

6-قائدة طائرة : أعلنت شركة الطيران «فلاي ناس»، التي تتخذ من الرياض مقراً لها، عن خطتها لتوظيف النساء السعوديات في وظيفة طيّار لدى الشركة. لا يقتصر الأمر فقط على شركات الطيران، حيث أعلنت أكاديمية «أوكسفورد» للطيران في مطار الدمام، عن قبولها المتقدّمات من الوظيفة؛ لتدريبهنّ على قيادة الطائرات، وذلك بعد شهر واحد من رفع الحظر عن قيادة النساء.

7-جندية مراقبة : وقد أعلنت المديرية العامة للجوازات عن فتح باب التقديم للعنصر النسائي السعودي في منصب جندي؛ للعمل في المنافذ البرية والمطارات السعودية، وذلك من خرّيجات الثانوية العامة والحاصلات على شهادات معادلة، على أن تكون المتقدّمة سعودية الأصل والمنشأ. قامت المديرية من خلال موقعها الإلكتروني بعرض الشروط الواجب توافرها في أيّ متقدمة سعودية لوظيفة جندي.

8-رئيسة بورصة أو مديرة تنفيذية : سارة السحيمي هي أول امرأة سعودية تترأس البورصة السعودية، وهي أكبر سوق للأوراق المالية في منطقة الشرق الأوسط. طبعاً لن تكون سارة السحيمي المرأة الوحيدة في صفوف الكثير من السيدات السعوديات المؤهلات لمناصب إدارية رفيعة المستوى.

9- قائدة سيارة فورميلا : نجحت السعودية أسيل أحمد بالانضمام إلى عضوية «الاتحاد الدولي للسيارات»، والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، كأول سعودية تنضم إلى هذه العضوية وتقود سيارة الفورمولا.

إحصائية : 

34.7 % من الأيدي العاملة في السعودية من النساء بلغ إجمالي عدد النساء اللواتي يعملن في السعودية 1,03 مليون امرأة من بين 3,1 ملايين سعودي؛ أي أنهن يشكّلن ما نسبته 34,7 بالمئة من الأيدي العاملة، بحسب الإحصاءات الرسمية للربع الثالث في 2019، وذلك مقارنة مع 816 ألفاً في 2015.
وتشير إحصاءات الربع الثالث لعام 2019 إلى أنّ النساء يشكّلن 83,6 بالمئة من الباحثين السعوديين عن عمل. ويمثل الشباب بين 20 و40 عاماً نحو 40 بالمئة من سكان السعودية البالغ عددهم 20,7، ونصفهم من النساء.
وتصدرت المملكة العربية السعودية دول العالم من حيث تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية التي تعزز مشاركة المرأة في الاقتصاد، وتساهم في تمكينها مجتمعياً، وفقاً لدراسة أصدرها البنك الدولي.
وأشادت الدراسة، التي شملت 190 دولة، بما قامت به المملكة من إصلاحات تشريعية في 6 مجالات، من بينها حرية تنقل المرأة، وحمايتها المجتمعية، وسن التقاعد، والأنشطة الاقتصادية، وهو ما أدى إلى زيادة تمكين النساء في قطاعات مختلفة.
وجاءت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كأفضل منطقة تحسناً بوجه عام في هذا المجال؛ حيث شهدت تحسناً تشريعياً من جانب 5 دول عربية أخرى، هي: الإمارات العربية المتحدة، البحرين، الأردن، المغرب، وتونس.
وسمحت هذه الإصلاحات في البيئة التنظيمية العالمية بمشاركة المرأة في الاقتصاد على مدى العامين الماضيين، وفقاً للبنك الدولي، الذي أشار إلى أن هناك 40 دولة أدخلت 62 إصلاحاً تشريعياً من شأنها الاستفادة من طاقات المرأة، التي تشكّل نصف سكان العالم، كما تؤدي إلى مساهمة النساء في النمو الاقتصادي.
وتقيس هذه الدراسة، وهي بعنوان «عمل المرأة والقانون 2020»، أداء 190 اقتصاداً حول العالم، وتدرس كيف أثرت القوانين على النساء في مراحل مختلفة من حياتهن العملية، مع التركيز على تلك القوانين المطبقة في مختلف المناطق وعلاقتها ببيئة الأعمال فيها. وشملت الدراسة الإصلاحات التي ترتبط بالتمكين الاقتصادي للمرأة، وأجريت من يونيو (حزيران) 2017، حتى سبتمبر (أيلول) 2019 ، كما صرحت به سيدتي .