الحكومة التونيسية تسعى للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة

المرأة التونيسية تواجه عنفا غير مسبوق مما دعى إلى مناشدة وزارة المراة التونيسية إلى تفعيل القانون وتغليظة بل والعمل على توعية الأسرة بمخاطر العنف ضد المرأة .

تقرير الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات:

ففي تقرير نشرته الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات حول النساء ضحايا العنف، عن نتائج “مفزعة” بعدما أحصى لجوء 850 امرأة خضعن لتعنيف إلى مراكزها من أجل الحصول على أيّ نوع من المساعدة، وذلك خلال فترة تسعة أشهر امتدت من يناير/ كانون الثاني إلى سبتمبر/ أيلول 2020 “ما يعني أنّ عدد هؤلاء النساء اللواتي زاد عن عام 2019، وأنّ الإجراءات التي اتخذتها الدولة لحمايتهن من العنف فشلت خلال فترة الحجر الصحي”.

ويشير التقرير أنّ نسبة 57 في المائة من النساء ضحايا العنف تراوحت أعمارهن بين 31 عاماً و60، وأنّ نسبة 33 في المائة منهن تراوحت أعمارهن بين 18 عاماً و30.

 ويوضح التقرير إلى أنّ 57 في المائة من النساء اللواتي تعرضن لعنف خلال فترة الحجر الصحي لم يزاولن أيّ عمل. كما يوضح أنّ العنف شمل أيضاً نساء يملكن شهادات جامعية، معتبراً أنّ “تنامي ظاهرة العنف سببه عدم اتخاذ مؤسسات الدولة إجراءات رادعة مسبقة، ما جلب ويلات للنساء”.

وزارة المرأة التونيسية :

وحذرت وزارة  المرأة النساء والأسر وكبار السن من التطبيع مع العنف، منددةً بشدة بارتفاع نسبة العنف المنزلي المبني على النوع الاجتماعي في تونس خلال الفترة الأخيرة، خصوصاً أثناء جائحة كورونا وشهر رمضان. ولاحظت في بيان أصدرته إثر حادثة وصفتها بأنّها “غير إنسانية” شهدت مقتل امرأة على يد زوجها بالرصاص في مايو/ أيار الماضي، أنّ “العنف الأسري بلغ حدّه الأقصى، وارتقى إلى صبغة إجرامية خطيرة من خلال تعمّد إزهاق روح بشرية”.

وطالبت بالتعامل مع كلّ أشكال العنف ضد النساء بقطع الطريق أمام وسائل الإفلات من العقاب، والتصدي لكلّ أنواع التهديدات بالقول أو الفعل أو التلميح، مع الحرص على توفير تدخل آني وعاجل في إطار إنفاذ القانون منذ تعرض النساء لأول انتهاك قد يطالهن، كي لا يتحول إلى ممارسة مقبولة تتطور إلى نهايات أو نتائج لا تحمد عقباها”.

وأملت الوزارة في تطبيق القانون 58 الصادر عام 2017 الذي يوفر حماية للمرأة من الضغوط التي قد تتعرض لها لدفعها إلى التخلي عن تقديم شكاوى، وأن تتعاون كلّ الأطراف في تطبيق هذا القانون من أجل أن يحقق هدفه في القضاء على كلّ أشكال العنف ضد النساء، وحفظ كرامتهن الإنسانية، وإبعاد كلّ مظاهر التمييز بين الجنسين.

ورغم أنّ قانوناً صدر عام 2017 جرّم العنف ضد المرأة، ما شكّل حدثاً غير مسبوق في المنطقتين العربية والأفريقية، يزداد العنف الذي تتعرض له النساء، وهو ما لم يمنعه أيضاً قطع تونس شوطاً مهماً في مسار حماية النساء اللواتي يتعرضن للعنف، بعدما استحدثت وزارة الداخلية 130 فرقة متخصصة في هذا المجال منذ عام 2018، ودرّبت مئات من عناصر الشرطة على تنفيذ هذه المهمات تحديداً، ومن بينهم شرطيات نساء، والتعامل مع حالات وقضايا العنف الأسري وإجراء تحقيقات فيها، وتنفيذ الأوامر القضائية في سبيل إبعاد الخطر عن الضحايا وحمايتهن من عنف قد يستمررن في التعرض له.

وفي حديث للوزيرة إيمان الزهواني هويمل، وزيرة المرأة :  إنّه “في إطار الوسائل المستخدمة لمحاولة القضاء على العنف ضد المرأة أنشئت منظومة وطنية لتوجيه ضحايا العنف من نساء وفتيات، باعتبارها آلية جديدة للتعاون والتنسيق بين أطراف متعددة تهدف في الأساس إلى توفير إطار مؤسساتي للتعاون بين إدارات الدولة، وكلّ المعنيين بالمسألة، خصوصاً الجمعيات الفاعلة في مجال مناهضة العنف ضد المرأة”. وشرحت هويمل أنّ “الخدمات المقدمة تصبّ في مصلحة النساء ضحايا العنف، مثل إنشاء مراكز للاستماع إلى الحالات والشكاوى، وتوجيه المستهدفات بالعنف إلى طرق التصرف وما يمكن فعله في حالاتهن، وإنشاء مراكز لإيوائهن بالتعاون مع جمعيات شريكة، وتخصيص خط أخضر مجاني رقمه 1899 للتبليغ عن حالات العنف، إضافة إلى تفعيل عمل المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة”.

و توضح مسؤولة ملف مقاومة العنف ضد المرأة، في وزارة المرأة والطفولة وكبار السن، حنان البنزرتي، أنّ “الوزارة تلقت على الرقم الأخضر 3 آلاف إشعار عن حالات عنف ضد نساء، 70 في المائة منها لحالات تعنيف من قبل أزواج”. وتشير إلى أنّ 71 في المائة من حالات العنف المسجّلة هي عنف مادي، و11 في المائة عنف جنسي، و10 في المائة عنف ضد الأطفال”.

ولفتت البنزرتي إلى أنّ “عدداً كبيراً من النساء اللواتي اتصلن بالرقم الأخضر الذي وضعته الوزارة طلبن إرشادات قانونية تمهّد لتقديم شكاوى في شأن هذه الحوادث، علماً أنّ المنظومة الوطنية لتوجيه النساء ضحايا العنف تنفذ استراتيجية تستند إلى محاور الوقاية من العنف ضد النساء، والحماية والتعهد والحوكمة والتنسيق، وتطبيق السياسة العامة وتنفيذ القانون”.

وأشارت البنزرتي إلى :  “الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة بالتعاون مع ناشطين في المجتمع المدني والجمعيات المختصة لحماية المرأة من العنف، وتوفير خدمات للنساء الضحايا”.

البرلمان التونيسي :

حاول البرلمان التونسي التفاعل مع تطور جرائم العنف ضد المرأة وتزايد عدد النساء اللواتي يتعرضن لعنف، خصوصاً الزوجات. واستمعت لجنة المرأة فيه قبل تجميد أعماله بقليل، إلى ممثلي جهات رسمية وأخرى غير حكومية، من أجل الوقوف على حيثيات هذا الموضوع ومتابعته عن كثب.