العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت في البلدان النامية: تمكين الشباب والنساء

المنصة بوست - وكالات

توفر فرص العمل الكريمة لكل الأفراد فرصة مضمونة للهروب من أفخاخ الفقر المدقع، بالإضافة إلى تعزيز الثراء المشترك للجميع. ومع ظهور التكنولوجيا الجديدة وتغير اقتصادات العالم، يجب أن نوسع نطاق تفكيرنا حول فرص العمل في البلدان النامية.

وتمثل الاقتصاد العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت في المنصات الرقمية التي تعمل على توفير العمالة المتاحة والمهام المطلوبة من قبل العملاء، وتشكل حوالي 12% من سوق العمل العالمي. في البلدان النامية، توفر منصات العمل الحر عبر الإنترنت فرصًا فريدة للعمل، بالإضافة إلى توفير فرص كبيرة للشباب والنساء والأشخاص في المناطق النائية الذين قد تم استبعادهم من الأسواق العمل التقليدية.

بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت مصدراً ضرورياً للدخل خلال فترات الصدمات والتحولات، كما يساهم في بناء مهارات الشباب ويلتزم فرصًا مرنة لجميع العمال. بالإضافة إلى ذلك، توفر منصات العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت فُرصًا فعالة من حيث التكلفة لأصحاب المواهب في الشركات الصغيرة والناشئة، مما يدعم الاستدامة والمرونة في الإنتاج ويساعد الشركات على التكيف مع التحولات السريعة في طلب السوق.

وتزايد معدلات النمو في عدد العمالة الحرة عبر الإنترنت في البلدان النامية يتماشى مع تطور الاقتصاد الرقمي وحب الابتكار في جميع أنحاء العالم. نجد طلب العمالة الحرة عبر الإنترنت في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط يزداد بوتيرة أسرع مقارنة بالدول الصناعية. على سبيل المثال، في أفريقيا جنوب الصحراء، زادت إعلانات الوظائف المنشورة على منصة رقمية كبيرة للعمالة بنسبة 130٪، بينما كانت نسبة الزيادة في أمريكا الشمالية تبلغ 14٪ فقط من عام 2016 إلى عام 2020. يثير اهتمامنا أن الفئة الأقل دخلاً في البلدان ذات الدخل المتوسط تساهم بنسبة أكبر في الطلب على العمالة الحرة عبر الإنترنت مقارنةً بالفئة الأعلى في تلك البلدان، والسبب الرئيسي وراء ذلك هو تلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة.

لكن من المدهش أيضاً أن تأثير العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت في الاقتصادات الصاعدة لا يكون مفهوماً بشكل كبير ويحتاج المزيد من الاهتمام لتحديد القدرات الكامنة لهذا النوع من العمل. فما هي أفضل سياسات لزيادة فوائد العمل الحر عبر الإنترنت في الاقتصادات النامية؟ وما هي التشريعات والضوابط اللازمة لحماية العمل الحر عبر الإنترنت؟ وما الدور الذي تلعبه منصات العمل الحر المحلية والإقليمية؟

ويتتبع تقرير جديد صادر عن البنك الدولي ويحمل عنوان "عمل بدون حدود: وعود وأخطار العمل المؤقت عبر الإنترنت" ظاهرة العمالة المؤقتة عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك العمال الذين يعملون عبر المنصات المحلية والذين يستخدمون لغات غير الإنجليزية، ويتم تجاهل هذه الفئة من العمالة في معظم الدراسات. وتكشف نتائج التقرير أن انتشار العمل المؤقت عبر الإنترنت يتجاوز توقعاتنا السابقة بكثير، فحوالي 435 مليون شخص يعملون في هذا النوع من العمل كعمل ثانوي.

وقد استفاد من العمل الحر المؤقت على الإنترنت وتجنب المخاطر التي ينطوي عليها.

وما زال الكثير من العمال يفتقرون إلى فرص العمل الحر عبر الإنترنت، حيث لم يستخدم ما يقرب من 3 مليارات شخص حول العالم الإنترنت في عام 2022، وتعتبر معظمهم في الدول النامية. لمواجهة هذا التحدي، يعمل البنك الدولي بالتعاون مع الحكومات والقطاع الخاص على سد هذا الفجوة. ويشمل ذلك إجراء إصلاحات في السياسات وتوفير التمويل من القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى تنفيذ برامج دعم ذكية تستهدف فئات سكانية معينة لتعزيز تطوير البنية التحتية الرقمية في المناطق الريفية وزيادة القدرة على تحمل تكاليف خدمات الإنترنت عالية السرعة والأجهزة الرقمية واستخدامها. بالإضافة إلى ذلك، فإن تطوير المهارات الرقمية يعد أمرًا بالغ الأهمية. وفي بنغلاديش وماليزيا وكوسوفو، تقدم الحكومات دورات تدريبية على العمل الحر عبر الإنترنت لدعم الشباب والنساء والفئة الفقيرة التي تشكل 40% من السكان تحديدًا. وتعتبر حماية العمالة الحرة عبر الإنترنت أمرًا هامًا في المجتمع.

وتواجه الأغلبية الساحقة من العمال المؤقتين عبر الإنترنت، مثل غالبية العمالة غير الرسمية في البلدان النامية، مخاطر مثل عدم استقرار الدخل وصعوبة ظروف العمل وقلة القدرة على التوفير. ولا تتمتع هذه العمالة بالحماية الاجتماعية وخاصة في البلدان ذات الدخل المنخفض، حيث أن أكثر من 90% من العمال غير المشتركين في نظام التأمين الاجتماعي وبالتالي لا يخضعون للقوانين العملية. ووفقاً لنظام البنك الدولي للحماية الاجتماعية، يجب على الحكومات اتباع أساليب مبتكرة لتوسيع نطاق التغطية وضم العمالة غير الرسمية والعاملين لحسابهم الخاص، بما في ذلك العمالة المؤقتة عبر الإنترنت.

كما و يمكن للتكنولوجيا الرقمية أن تمكِّن من حلول جديدة، كما يمكنها أن تساعد منصات العمل الحر عبر الإنترنت في زيادة تعريف العمالة عبر الإنترنت، وبالتالي تدعم جهود الحكومة لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية. هناك العديد من البلدان التي اتخذت خطوات في هذا الاتجاه وتعمل مع المنصات لتشجيع العمالة على التسجيل والاشتراك في برامج التأمين الاجتماعي. كمثال، تعاونت الحكومة الماليزية مع إحدى المنصات العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت لتقديم مُساهمة مقدارها 5% للعاملين في سوق العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت الذين يشتركون في برنامج المدخرات التقاعد الحكومي.

بالإضافة إلى ذلك، يجب تصميم شكل جديد للتفاوض الجماعي للعمالة غير الرسمية، مثل العمالة الحرة المؤقتة عبر الإنترنت، بأساليب حديثة ومتقدمة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام تقييمات من قبل الجمهور لأصحاب العمل والشركات والمنصات، أو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتجميع مجموعات متفرقة من العمالة. هذه الأمثلة تشير إلى استخدام التكنولوجيا في تطوير نماذج وحلول جديدة.

ورغم أن نسبة المشاركة النسائية في اقتصاد العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت أكبر من نسبة المشاركة النسائية في سوق العمل العام، إلا أن هناك فجوة في الأجور بين الجنسين. وتعود الأسباب الرئيسية لهذا إلى مرونة العمل عبر الإنترنت. كمثال على ذلك، في بعض منصات العمل الحر عبر الإنترنت في البلدان النامية، يحصل الرجال على دخلٍ أعلى من النساء. على سبيل المثال، في الأرجنتين، يقل دخل النساء من العمل بنسبة 68% عن دخل الرجال.

تتمثل أهمية إنشاء بيئة ملائمة ومشجعة تسهم في زيادة فرص العمل وتعزيز نمو الأعمال والشركات.

على الرغم من أن العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت لا يزال نمطًا جديدًا ومتطورًا سريعًا للعمل، إلا أنه قد أصبح معترفًا بقوة في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، ويوفر وسيلة ممكنة للهروب من أوجاع الفقر، ويربط القوى العاملة بفرص العمل على مستوى العالم.

إذ يُوفِّر هذا العمل فرصةً للشباب الذي يتطلعون إلى تعلم المهارات الرقمية وتوسيع معرفتهم بها لكي يكتسبوا رزقهم. بالإضافة إلى ذلك، يُعَدُّ هذا العمل خيارًا واقعيًا للنساء اللواتي يواجهن قيوداً كبيرة في أسواق العمل التقليدية. أصبح هذا العمل مصدرًا مرنًا للأشخاص الموهوبين الذين يحتاجهم رواد الأعمال والشركات لتنمية أعمالهم، مما يخلق المزيد من فرص العمل.

ومن خلال التركيز على توسيع نطاق التوصيل الرقمي وبناء المهارات الرقمية ودعم جهود توسيع تغطية برامج الحماية الاجتماعية، يمكن زيادة عدد الأفراد الذين يستمتعون بالازدهار والرفاهية في عالم العمل الجديد عبر الإنترنت.