صدر تقرير التنمية البشرية في مصر لعام 2021، وجاء فيه إن مصر خلال السنوات القليلة الماضية بذلت العديد من الجهود؛ لتعزيز إدماج المرأة وقضاياها في السياسات المختلفة، وتعزيز دورها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، حيث شهدت منذ عام ٢٠١٤ جهودًا كبيرة في تعزيز دور المرأة وتمكينها كشريك لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة، كما تبنت في ٢٠١٧ استراتيجية وطنية لتمكين المرأة تعد الأولي من نوعها في العالم في إطار أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحماية.
وأضاف التقرير أن المرأة المصرية وصلت لكثير من المناصب التي لم تصل لها من قبل، فتجاوز تمثيل المرأة في مجلسي النواب 28%، والشيوخ 14%، بينما الحدود الدنيا المنصوص عليها في الدستور (25% و10%)، كما بلغت حصة المراءة في الحيز التنفيذي 25% من الوزراء، و27% من نواب الوزراء، و31% من نواب المحافظين.
وتبذل وزارة العدل حالياً عديدًا من الجهود من أجل تعيين المرأة في جميع المؤسسات القضائية وكافة المستوياتن، بما في ذلك المناصب القيادية في الهيئات القضائية ومجلس الدولة والنيابة العامة، إذ طورت مصر عددًا من الآليات المساعدة من بينها معايير لاختيار المرشحين لتولّي المناصب القضائية تجعل الأولوية للكفاءة وتتجنَّب التمييز ضد المرأة.
وتقدمت مصر في ريادة المرأة للأعمال وخاصة متناهية الصغر والصغيرة فتجاوز عدد المستفيدات من التمويل متناهي الصغر ضعف عدد المستفيدين وتلاشت الفجوة النوعية بين الجنسين في التعليم ما قبل الجامعي ما بين العامين 2010/2011– 2019/2020.
وشهدت صحة المرأة تحسينات جذرية مع إطلاق حملة صحة المرأة المصرية وارتفع معدل توقع العمر عند الميلاد للنساء وشهد معدل وفيات الأمهات لكل 100 ألف مولود حي انخفاضًا ملحوظًا من 54 حالة وفاة لكل 100 ألف مولود حي إلى 44 حالة خلال السنوات 2010 و2018 على التوالي، كما تم تعزيز التشريعات والقوانين التي توفر الحماية للنساء والفتيات فتم تجريم التنمر وتغليظ عقوبة التحرش وعقوبة ختان الإناث وتقوية الإجراءات التنفيذية لتطبيق تلك التشريعات.
وتبنت مصر سياسات استجابة سريعة وحاسمة لمعالجة تأثير جائحة “كوفيد-١٩”، على المرأة فصنفت ضمن الدول الرائدة على مستوى العالم في هذا المجال والأولى على مستوى دول شمال أفريقيا وغرب آسيا.
إضافة تعليق جديد