الإسمنت المصري بديلا في القطاعات الإنشائية الفلسطينية

في تصريحاته لوكالة خبر عبد الفتاح أبو موسي ، مدير عام الإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك إنّ القرار الإسرائيلي بغلق معبر كرم أبو سالم- المنفذ التجاري الرئيسي- سيفاقم من الأزمة الاقتصادية للقطاع؛ نتيجة حصار متواصل منذ 14 عامًا على التوالي، والذي جاء ردا على ما أقدمت عليه حركة حماس في قطاع غزة من اطلقها للبالونات الحارقة والصواريخ التجريبية إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي؛ لتنفيذ تفاهمات التهدئة المتفق عليها برعاية الأمم المتحدة ومصر وقطر ،مضيفًا أنً أزمة جائحة كورونا فاقمت الأزمة الاقتصادية للقطاع أيضًا.

حيث قامت سلطات الاحتلال بمنع دخال مواد أساسية للقطاع على رأسها مواد البناء إلى إشعار آخر، الأمر الذي ولّدَ مخاوفاً للمواطن الفلسطيني من إطالة أمد الإغلاق وما سيتركه من تداعيات سلبية على اقتصاد القطاع؟

كما أبلغت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع التابعة للإدارة العامة للمعابر والحدود، شركات القطاع الخاص، بقرار الاحتلال الإسرائيلي وقف إدخال مواد البناء، وما يتعلق بها، بدءًا من الثلاثاء الماضي ، وحتى إشعار آخر.

وبحسب بيان اللجنة فإنّ القرار يتعلق بمنع إدخال كل مواد البناء مثل الإسمنت، وحديد البناء، والحصمة، وغيرها، كما اتخذت سلطات الاحتلال قرارها بحجة استمرار إطلاق البالونات الحارقة.

 كرم أبو سالم سيفاقم الأزمة الاقتصادية:

ودعا أبو موسى المجتمع الدولي إلى العمل على لجم دولة الاحتلال التي تقوم بابتزاز الشعب الفلسطيني في قوته، الأمر الذي سيضاعف نسب الفقر والبطالة في القطاع ، وعن مدة الاغلاق فقال : "إنّ الاحتلال هو الذي يتحكم بالمعبر، وبعض الأزمات لم تتعد أسبوع وبعضها امتد من شهر إلى شهرين وبعض الأزمات بقيت مدة طويلة".

وأضاف: "ليس لنا قراءة في مزاج الاحتلال هل سيفتح بعد أسبوع، شهر؟، لكن شعبنا قادر على أن تكون لديه بدائل وربما تدخل مادة الإسمنت من الجانب المصري كبديل، إذا استمر لفترة طويلة".

والجدير بالذكر أن  معبر كرم أبو سالم المعبر التجاري الوحيد الذي يربط غزة مع العالم الخارجي؛ ويسيطر الاحتلال الإسرائيلي على المعبر، ويدير عملية إدخال البضائع منه إلى القطاع، فيما يتولى موظفون من الحكومة في رام الله، إدارة الجانب الفلسطيني من المعبر، وتتولي الأجهزة الأمنية في قطاع غزة عملية تفتيش وفحص البضائع قبل دخولها للقطاع.

أسعار البناء..و محاضر الضبط:

وبشأن الارتفاع الهائل في أسعار مواد البناء واختفائها من السوق، قال أبو موسى: "إنّ طواقم حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني لا زالت تعمل في جميع محافظات قطاع غزّة"، مُحذّراً في نفس الوقت جميع التجار من رفع سعر مادة الإسمنت.

وتابع: "كل من تسول له نفسه برفع سعر مادة الاسمنت، سنتخذ بحقه الإجراءات القانونية بمحاضر ضبط في جميع محافظات قطاع غزة، سواء التاجر أو المستهلك، وقد أنزلت الوزارة تعميم بشأن الإجراءات القانونية المشددة ".

كما شدد على أنّه لا يحق لتجار الإسمنت أن يستغلوا هذه الأزمة"، لافتاً في ذات الوقت إلى أنّ الميدان هو الساحة التي سنثبت بها أننا على قدر المسؤولية".

وأوضح أنّ أزمات كثيرة تم تخطيها بالتعاون مع المستهلك الفلسطيني، مُنوّهاً إلى إطلاق الوزارة رقم للإبلاغ عن أي تلاعب بالأسعار والعمل على المعالجة ميدانيًا في جميع قطاع.

المخزون الاستراتيجي  من المواد الأساسية:

وفي حديثه أسامة نوفل  الخبير الاقتصادي لوكالة خبر  أوضح : "إنّ قرار الاحتلال إغلاق معبر كرم أبو سالم سيؤثر سلبًا على اقتصاد قطاع غزة؛ خاصة أنًه لا يوجد مخزوناً استراتيجياً للقطاع من السلع الأساسية، وإنًما تدخل بشكل يومي".

وأكّد على أنّ مواد البناء تعتمد عليها كل القطاعات الاقتصادية العاملة، كقطاع الصناعة والزراعة والسياحة التي تعتمد مدخلات الإنتاج لها على قطاع البناء، لافتًا إلى توقف قطاع الإنشاءات بشكل تام جراء الإغلاق.

وأشار إلى " أنّ المشاريع الدولية التي تُنفذ في القطاع والمشاريع الخاصة سوف تتوقف جراء الإغلاق، مُتوقعاً أنّ لا تطول مدة الإغلاق في ظل التدخلات أممية وقطرية تعمل على وقف هذا الإجراء الاحتلالي.

كما يوجد في قطاع غزة حوالي 450 مصنعاً لإنتاج الحجارة "بلوك"، تشغل الآلاف من أبناء القطاع، بينما يشغل قطاع الإنشاءات 30 ألف عامل، الأمر الذي سيرفع نسب البطالة والفقر في القطاع، حال استمر إغلاق معبر كرم أبو سالم ، فجميعهم معرضون للانضمام لطابور البطالة، والدخول بمرحلة الفقر الشديد، في حال استمر الاحتلال بمنع دخول مواد البناء.

ورأى نوفل أنّ ما يُخفف من حدة الأزمة هو إدخال كميات من الإسمنت من الجانب المصري، مُشيراً إلى أنّ جميع مشاريع الإعمار تدخل موادها من كرم أبو سالم، بينما مشاريع القطاع الخاص والمنشآت الأخرى من بوابة صلاح الدين.

والجدير بالذكر أن محور صلاح الدين أو محور فيلادلفيا هو اسم شريط حدودي ضيق داخل أراضي قطاع غزة، يمتد المحور بطول 14 كم على طول الحدود بين قطاع غزة ومصر ووفقاً لأحكام معاهدة السلام الإسرائيلية المصرية 1979 ، وتُسيطر القوات الإسرائيلية وتحرس تلك المنطقة العازلة لنا وبعد معاهدة أوسلو عام 1995، وافقت إسرائيل على الإبقاء على المحور بطول الحدود كشريط آمن.