استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي وعضو مجلس النواب البحريني، وذلك بحضور الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والسيد سامح شكري وزير الخارجية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد منح الرئيس "وسام القائد"، والذي يُعد أرفع وسام يقدمه البرلمان العربي للسادة ملوك ورؤساء الدول، وذلك تقديراً لجهود الرئيس الحثيثة والمنعكسة في تحركات مصر وسياساتها الواعية والرصينة في خدمة جميع قضايا الامة العربية، وآخرها التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والذي ساهم في الحد من الخسائر البشرية والمادية بقطاع غزة، ومن ناحيةٍ أخرى على صعيد مسيرة التنمية والبناء في مصر، والتي حققت إنجازات غير مسبوقة شملت كافة نواحي الحياة في الدولة لتقدم مصر للعالم نموذج تنموي عربى بقيادة الرئيس.
وقد طلب الرئيس نقل تحياته إلى أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى، ملك المملكة البحرينية، وكذلك كافة أعضاء البرلمان العربي، متوجهاً بالتقدير للبرلمان العربي على منحه هذا الوسام الرفيع، بالإضافة إلى مواقفه الداعمة للقضايا التي تمس الأمن القومي المصري، ومعرباً عن الاعتزاز للجهود التي يبذلها البرلمان العربي كمنصة للحوار والديمقراطية، وباعتباره قوة دفع شعبية لمنظومة العمل العربي وشريكاً فاعلاً في خدمة المصالح العليا للأمة العربية وتوثيق الروابط بين شعوبها، مع التأكيد في هذا الإطار على دعم مصر لجهود البرلمان العربي لتحقيق الأهداف المنوطة به، والتطلع لبحث آفاق تدعيم التعاون مع البرلمان العربي لخدمة القضايا العربية المشتركة.
من جانبه؛ أعرب العسومي عن تشرفه بلقاء الرئيس، مثمناً دور مصر بقيادة سيادته في صون الأمن القومي العربي، فضلاً عن دفع العمل العربي المشترك على شتى الأصعدة، بما فيها البرلمان العربي، وذلك على خلفية الخبرة والتجربة البرلمانية الرائدة لمصر، بالإضافة إلى استضافة مصر للمقر المؤقت لاجتماعات البرلمان العربي، والذي يعكس مدى الإيمان بدوره الفعال باعتباره إحدى الآليات العربية الأساسية للتواصل مع الشعوب واتخاذ مواقف فعالة في سبيل صون مصالح الدول العربية.
وقد شهد اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن الرؤية المستقبلية لتعزيز دور البرلمان العربي، خاصةً من خلال "المرصد العربي لحقوق الإنسان" التابع للبرلمان، حيث أكد الرئيس الدور الهام للمرصد في صياغة المقترب والرؤية العربية تجاه مسائل حقوق الإنسان بمفهومها الشامل والعميق، من خلال اتصالاته مع مختلف منظمات حقوق الإنسان على مستوى العالم لشرح وجهة النظر العربية في هذا الخصوص، ليكون محوراً داعماً للموقف العربي ذي الصلة من خلال انتهاج الفكر الثقافي المتطور، مؤكداً في هذا الإطار أن صون الأمن القومي العربي يعد عماداً أساسياً للحفاظ على حقوق الإنسان، خاصةً من خلال العلاقات القومية الممتدة وجسور التواصل بين كافة الأمة العربية، حيث أن المساس بالدول الوطنية يؤدي إلى التفكك والدمار وانتهاك الحقوق الأساسية للشعوب، والأجيال المستقبلية التي تتأثر من الظروف القاسية من عدم الأمن والاستقرار.
إضافة تعليق جديد