البنك الدولي يثمن قفزات المرأة السعودية نحو التمكين

في تقرير للبنك الدولي عن دول مجلس التعاون الخليجي ،أن المرأة السعودية حققت طفرة في ريادة الأعمال، لافتا إلى أن الزيادة وصلت إلى أكثر من 50 في المائة خلال العامين الماضيين، وهي زيادة تعكس حجم الإصلاحات التي تم تنفيذها.

أكد  عصام أبو سليمان، المدير الإقليمي للبنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي، عن أن تسجيل المملكة نسبة ارتفاع كبيرة في نسبة مشاركة المرأة في التوظيف رغم التحديات التي كانت مفروضة بشكل عام بسبب جائحة كورونا والتحديات الأخرى الخاصة بالمرأة السعودية، حيث إن كثيرا من نظيراتها في دول العالم تأثرن بالجائحة، وكانت المرأة هي الأكثر تأثرا في عديد من دول العالم.

كما أشار إلى أن جائحة كورونا فرضت عديدا من القيود على عمل المرأة، وتوجهها إلى رعاية الأبناء ودعمهم في التعليم مع فرض نظام التعليم عن بعد.

يأتي ذلك بعد أن تصدرت السعودية للعام الثاني على التوالي الدول العربية والخليجية في تقرير "المرأة، أنشطة الأعمال والقانون 2021"، الصادر عن مجموعة البنك الدولي، الذي يهدف إلى مقارنة مستوى التمييز في الأنظمة بين الجنسين في مجال التنمية الاقتصادية وريادة الأعمال بين 190 دولة حول العالم.

وأضاف أبو سليمان، أن السعودية حققت طفرة في تمكين المرأة، إذ ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل لتصل إلى أكثر من 22 في المائة خلال فترة وجيزة، حيث من مستهدفات رؤية 2030 أن تصل هذه النسبة إلى 30 في المائة، مضيفا "لذا نتوقع أن تتخطى المرأة مستهدفات رؤية المملكة بفارق كبير".

وحول ما يعكسه تقرير مجموعة البنك الدولي فيما يخص إصلاحات المرأة السعودية، قال "في الأعوام الثلاثة الماضية، شهدنا زخما إصلاحيا قويا من أجل دعم مشاركة المرأة في اقتصادات المملكة، أدرجت الدولة تحسين المساواة بين الجنسين وتحفيز مشاركة المرأة في الأنشطة الاقتصادية ضمن استراتيجياتها الوطنية، وهي أيضا من مستهدفات رؤية 2030".
وأردف "إذا ما سلطنا الضوء على الجوانب القانونية التي تؤثر في عمالة المرأة، وهو الموضوع المحوري لتقرير البنك الدولي حول المرأة والأعمال والقانون، لاحظنا اعتماد اصلاحات جذرية تاريخية في السعودية في الأعوام القليلة الأخيرة، التي زادت من فرص عمل المرأة بشكل ملحوظ".

وقال أبو سليمان "إن النتائج التي حققتها السعودية تضعها في مصاف الاقتصادات المتقدمة التي لها عمق تاريخي في تنفيذ إصلاحات الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة، إذ إنه وفقا لتقرير "المرأة، أنشطة الأعمال والقانون 2021" الصادر عن مجموعة البنك الدولي، فالمملكة حققت عديدا من الإنجازات التي تؤكد قوة واستمرار الإصلاحات التشريعية في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة، فقد حققت المملكة عديدا من الإصلاحات فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين لتلبية احتياجات سوق العمل وتحقيق مستهدفات 2030".

وكشف أبو سليمان أن السعودية حققت الدرجة الكاملة التي تبلغ مائة في خمسة مؤشرات رئيسة من أصل ثمانية يقيسها التقرير هي "التنقل، الحصول على معاش التقاعد، ريادة الأعمال، بيئة العمل، والحصول على الأجر"، فيما حافظت المملكة على درجتها في ثلاثة مؤشرات أخرى هي "الزواج، رعاية الأطفال، والأصول والممتلكات"، مشيرا إلى أنه من المهم اليوم التركيز على التنفيذ الفاعل للتغييرات القانونية المعتمدة والحرص على توعية المرأة، وأرباب العمل، والمجتمعات بشأن الحقوق والمنافع.

و أبرز إصلاحات المرأة التي تم تنفيذها، بين أبو سليمان أن السعودية أنجزت منظومة من الإصلاحات خلال عام 2020، فقد قامت بتنفيذ جميع الإصلاحات التي تتعلق بدخول المرأة إلى سوق العمل وريادة الأعمال، وقامت أيضا بإزالة جميع القيود التي كانت مفروضة على عمل المرأة، خاصة ما كان يتعلق بالقطاع الصناعي والتعدين، وسمحت للمرأة بالعمل الليلي مثل الممرضات والأطباء، وكل هذه القيود التي تم رفعها كان لها دور كبير في أن تحقق المملكة تقدما كبيرا في تقرير البنك الدولي والمؤسسات العالمية الأخرى.

وتوقع أبو سليمان أن تحقق السعودية مزيدا من الإصلاحات والتقدم خلال الأعوام القليلة المقبلة، "فالمرأة لها دور حيوي ورئيس في تحقيق رؤية 2030، ومما يسجل للمملكة أن منظومة الإصلاحات لم تتوقف مع ظهور جائحة كوفيد - 19، لذا يتوقع أن تشهد تحقيق مزيد من الإصلاحات المتعلقة بالمرأة خاصة فيما يخص ريادة الأعمال وبيئة العمل ومنحها مزيدا من الحوافز والمزايا، إضافة إلى القوانين التي يتم تطبيقها لزيادة تمكين المرأة السعودية يوما بعد يوم".

ولفت أبو سليمان إلى أنه على مر التاريخ، لعبت المرأة دورا حاسما في التعافي الاقتصادي بعد الأزمات العالمية. مع مواصلة العالم التكيف مع أثر جائحة كورونا، تسمح الإصلاحات القانونية في السعودية للمرأة بالمساهمة بفاعلية أكبر في التعافي هذه المرة أيضا.

وعملت السعودية على مبادرات عدة لزيادة مساهمة المرأة في المشاركة الاقتصادية، عبر التشجيع على العمل عن بعد والعمل المرن وكذلك التوجيه القيادي للكوادر النسائية، فضلا عن برامج دعم مراكز ضيافة أطفال المرأة العاملة، التدريب الموازي لمتطلبات سوق العمل، وتحسين آليات التوظيف وغيرها من البرامج التي تحقق مستهدفات تمكين عمل المرأة ضمن برنامج التحول الوطني.

كما أنشأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وكالة تمكين المرأة في أبريل 2019، حيث تندرج تحت مهام الوكالة مبادرة "تمكين المرأة في الخدمة المدنية وتعزيز دورها القيادي" في القطاع العام، وفي مارس 2020 توسع دور الوكالة ليشمل القطاعين العام والخاص سعيا إلى تحقيق هدف زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.

وتسعى وكالة تمكين المرأة إلى إيجاد المبادرات والمشاريع التي تدعم تمكين المرأة وذوي الإعاقة في سوق العمل السعودي والعمل على تنفيذها بهدف تحقيق هدف زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل بما يحقق العدالة في تكافؤ الفرص في سوق العمل.