وفي تقريره الجديد خلص البنك الدولي إلى أن التجارة ترفع أجور النساء وتساعد على سد فجوة الأجور بين الرجال والنساء مع إيجاد فرص عمل أفضل للمرأة، فالدول المنفتحة على التجارة الدولية تنمو في العادة بوتيرة أسرع وتتجه إلى الابتكار وتحسين الإنتاجية وتتيح مستوى دخل أعلى وفرصا أكبر لشعوبها ، والبلد الأكثر انفتاحا على التجارة، وفقا لقياس نسبة التجارة إلى إجمالي الناتج المحلي يتمتع بمستويات أعلى من المساواة بين الجنسين.
ويعد تقرير "المرأة والتجارة .. دور التجارة في تعزيز وضع المرأة"، الذي تم إعداده بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية أول جهد رئيس لتحديد مدى تأثر النساء بالتجارة، وذلك باستخدام مجموعة جديدة من البيانات مصنفة حسب نوع الجنس.
كما تسمح مجموعة البيانات التي أعدها البنك الدولي، للباحثين بفهم كيفية تشغيل المرأة، وفي أي الصناعات تعمل، وكم تكسب، وما إذا كانت تشارك في التجارة العالمية ، وهذا يساعد الحكومات المختلفة في تحليل معرفتها لكيفية تأثير السياسات التجارية في النساء والرجال بشكل مختلف.
والجدير بالذكر أن التجارة على مدى الـ 30 عاما الماضية محركا للحد من الفقر ،كما إنه يسلط الضوء على كونه محركا لخفض الفجوة بين الجنسين، شريطة تطبيق السياسات الصحيحة، ويمكن للتجارة توسيع دور المرأة في الاقتصاد وتقليل الفوارق بينها وبين الرجل من خلال منح النساء فرص عمل أكثر وأفضل ، كما إن اغتنام هذه الفرص سيكون أكثر أهمية في عالم ما بعد كورونا.
وتمثلت نتائجه الرئيسية :
1- الشركات التي هي جزء من سلاسل القيمة العالمية تشغل نسبة أكبر من النساء (33 في المائة) مقارنة بالشركات غير المنضمة إلى هذه السلاسل (24 في المائة). وحين تنفتح الدول على التجارة، تزداد نسبة المرأة من الأجور في قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 5.8 نقطة مئوية في المتوسط. وعندما يتم تشغيل المرأة في قطاعات تشكل الصادرات فيها نسبة عالية، يتم تشغيلها على الأرجح بشكل رسمي ، والتشغيل الرسمي يعني مزايا وظيفية أفضل والحصول على التدريب، والشعور بالأمن الوظيفي.
2- يعمل على معالجة التمييز ضد المرأة في السياسة التجارية ، فبالرغم من أنه لا يوجد بلد يفرض رسوما جمركية بشكل علني وفقا لنوع الجنس، فإن التحيزات الضمنية قد تصل إلى حد فرض رسوم جمركية وردية (خصيصا للنساء)، وهو ما يضع النساء في وضع غير موات اقتصاديا.
3- كما أن المنتجات التي تستهلكها النساء على وجه التحديد تتحمل عبء رسوم جمركية أعلى من الرسوم على منتجات الرجال ، ففي قطاع النسيج، على سبيل المثال تزيد الرسوم الجمركية على ملابس النساء 2.77 مليار دولار عن الرسوم على ملابس الرجال، وهي فجوة استهلاكية نمت نحو 11 في المائة بالقيمة الحقيقية بين عامي 2006 و2016 ، وقد تؤدي فوارق مماثلة إلى الإضرار بالمستهلكين من النساء في جميع أنحاء العالم ، و الرسوم الجمركية الخاصة بالنساء والحواجز التجارية الأخرى عقبات أمام تحسين فرص العمل والمساواة في الأجور.
4- كما يمكن للسياسات المستهدفة أن تساعد النساء على تعظيم منافع التجارة ، وتشمل هذه السياسات إزالة الحواجز التجارية التي تعوق وصول المرأة إلى الأسواق الدولية، وتحسين حصول المرأة على التعليم والخدمات المالية والتقنيات الرقمية .
5- يمكن الحكومات المعنية تصميم تدابير لتيسير التجارة من شأنها إزالة الحواجز التجارية المتعلقة بكل نوع من الجنسين ،ويساعدها في ايجاد التدابير لمعالجة المتطلبات الجمركية المرهقة، ومحدودية الوصول إلى تمويل التجارة، والتعرض للابتزاز أو المضايقة الجسدية على الحدود.
وحول استجابة البنك الدولي لمواجهة تفشي فيروس كورونا تنفذ مجموعة البنك الدولي وهي واحدة من أكبر المصادر العالمية للتمويل والمعرفة للدول النامية حاليا تدابير سريعة وواسعة النطاق لمساعدة هذه الدول على تقوية تصديها لهذه الجائحة.
كما يدعم البنك الدولي تدخلات الرعاية الصحية، والتي تعمل على ضمان تدفق المستلزمات والأجهزة الحيوية، ومساعدة مؤسسات القطاع الخاص على مواصلة عملها والحفاظ على موظفيها ، والذي سيتيح ما يصل إلى 160 مليار دولار من الموارد المالية على مدى 15 شهرا لمساعدة أكثر من 100 بلد على حماية الفئات الفقيرة والأولى بالرعاية، ودعم منشآت الأعمال، وتعزيز التعافي الاقتصادي ، ويشمل ذلك 50 مليار دولار من الموارد الجديدة من المؤسسة الدولية للتنمية في شكل منح أو بشروط ميسرة للغاية ،حسب ماورد بوكالة أخبار المرأة . .
إضافة تعليق جديد