تقريرا برلمانيا : النساء مضطهدات داخل الجيش البريطاني

في تقرير برلماني بريطاني أظهر أن حوالي ثلثي المحاربات القدامى في القوات المسلحة البريطانية تعرضن للتنمر أو التحرش أو التمييز، خلال حياتهن المهنية بالجيش ، وذلك يوم الأحد الماضي.

واستنتجت لجنة الدفاع في مجلس العموم البريطاني إلى أن 64% من المحاربات القدامى، و58% من النساء اللاتي في الخدمة الآن أبلغن عن تعرضهن للتنمر والتحرش والتمييز، في الجيش , كما أن بعض الشاكيات يعتقدن أن الجيش لا يفعل مايكفي لحل تلك المشكلة .

وأوضح التقرير أن النساء، اللواتي أبلغن عن جرائم جنسية خطيرة، "يُحرمن من العدالة" بسبب عدم كفاءة نظام المحاكم العسكرية، وعملية تقديم الشكاوى.

كما استمعت اللجنة إلى روايات عن "سلوكيات غير مقبولة" تعرضن لها هؤلاء النسوة، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي، والتنمر، والتحرش الجنسي، واعتداءات أخرى من قبل كبار الضباط.

وقالت بعضهن : "شاهدنا صديقات يتعرضن لهجمات على يد مجموعات من الرجال، لكنهن كن خائفات للغاية من الإبلاغ عن ذلك" ، كما  أن قاعات الطعام، وأماكن الإقامة كانت تعتبر "أماكن خطرة".

وقالت من جهتها، النائبة سارة أثرتون، التي تترأس اللجنة الفرعية المعنية بالمرأة في القوات المسلحة البريطانية: "نظام الشكاوى الحالي غير ملائم على الإطلاق، ويُشعر معظم المجندات بأنهن غير قادرات على التقدم بشكوى. سمعنا أيضًا عن قيام ضباط بارزين بقمع شكاوى لحماية سمعتهم ووظائفهم".

وأضافت "من الواضح أنه لا ينبغي النظر في الجرائم الجنسية الخطيرة بالمحاكم العسكرية. لا يجوز أن تكون معدلات الإدانة في المحاكم العسكرية أقل من أربع إلى ست مرات منها في المحاكم المدنية. المجندات محرومات من العدالة".

وشاركت حوالي 4200 امرأة في التحقيق، واحدة من كل عشرة منهن لازلن في الخدمة.

وحث التقرير السلطات على نقل قضايا الاغتصاب، والاعتداء الجنسي في الجيش من المحاكم العسكرية إلى نظام المحاكم المدنية، ودعا إلى تشكيل هيئة دفاع جديدة مستقلة للنظر في مزاعم التنمر، والمضايقة، والتمييز.
كما عرضت اللجنة بالتفصيل التحديات العملية التي تواجه هؤلاء السيدات ، حيث اشتكت أكثر من ثلاثة أرباع الضابطات العاملات في الجيش اللائي شاركن في الاستطلاع من ارتداء زي غير ملائم، ودروع واقية من الرصاص، ما جعلهن أكثر عرضة للأذى أثناء القتال.
وذكر التقرير أن الأمهات منهم غالبا ما يقدمن أكبر قدر من التضحيات المهنية، ويتركن الجيش أحياناً بسبب الصعوبات في الموازنة بين الخدمة والحياة الأسرية.