في أحدث تقرير ظهر بالأمم المتحدة في الثلاثاء الماضي 20 أكتوبر يوم الإحصاء العالمي تحت عنوان "نساء العالم 2020: الاتجاهات والإحصاءات" من أن الأعمال المنزلية وأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر تقع على عاتق النساء بشكل غير متناسب، مما يحد من إمكاناتهن الاقتصادية حيث تؤثر جائحة كوفيد-19 على وظائف النساء وسبل عيشهن.
أقل من 50 في المائة من النساء في سن العمل ملتحقات الآن في سوق العمل. وهو رقم بالكاد تغير خلال الربع الأخير من القرن الحالي .
ويجمع التقرير 100 قصة في بيانات تقدم لمحة عن حالة المساواة بين الجنسين في جميع أنحاء العالم. ويحلل المساواة بين الجنسين من خلال ستة مجالات حاسمة: السكان والأسر؛ الصحة؛ التعليم؛ التمكين الاقتصادي وملكية الأصول؛ السلطة واتخاذ القرار؛ والعنف ضد المرأة والطفلة وكذلك تأثير كوفيد 19.
وقال ليو زينمين، رئيس إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة (DESA)، خلال إحاطة افتراضية للصحفيين في المقر الدائم قدم فيها التقرير الجديد، إنه على مدار العقدين الماضيين، "تغيرت المواقف التمييزية ببطء" وتحسنت حياة النساء فيما يتعلق بالتعليم، والزواج المبكر، والإنجاب، ووفيات الأمهات، كل ذلك بينما توقف التقدم في مجالات أخرى.
غير أنه أشار إلى أن التقدم قد "أصابه الركود في مجالات أخرى"، لافتا الانتباه إلى أن "المرأة بعيدة كل البعد عن أن يكون لها صوت مساو للرجل. وفي كل منطقة من مناطق العالم، لا تزال المرأة تتعرض لمختلف أشكال العنف والممارسات الضارة".
بشكل عام، ووفقا للتقرير، لا يزال التقدم أقل بكثير مما التزمت به الدول الأعضاء في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة عام 1995.
وفي هذا السياق قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه "بعد مرور خمسة وعشرين عاما على اعتماد إعلان ومنهاج عمل بيجين، لا يزال التقدم نحو المساواة في السلطة والمساواة في الحقوق للمرأة بعيد المنال".
وأوضح أنه "لم تحقق أي دولة المساواة بين الجنسين".
ولقياس التقدم المحرز بشكل فعال في هذا الصدد، هناك حاجة ماسة لبيانات موثوقة وحسنة التوقيت ومصنفة، وسد فجوات البيانات يتطلب جمع الإحصاءات الجنسانية واستخدامها بانتظام.
وأشار السيد ليو إلى أنه في حين أن لجائحة الفيروس التاجي "آثارا اجتماعية واقتصادية مدمرة" في جميع أنحاء العالم، فإن النساء يناضلن "في الخطوط الأمامية ... في أماكن الرعاية الصحية، والرعاية المنزلية، وفي الأسرة وفي المجال العام".
مع قلة الوصول إلى الإنترنت، لا سيما في المناطق النامية، تواجه النساء أيضا صعوبات في الحفاظ على الروابط الشخصية القيمة والقيام بالأنشطة اليومية أثناء عمليات الإغلاق.
وصرح السيد ليو قائلا: "ربما تكون الكثيرات أيضا محاصرات في بيئات غير آمنة ... ومعرضات لخطر العنف من الشريك الحميم".
علاوة على ذلك، أشار إلى أن النساء يواجهن صعوبة في الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، فيما يتولين رعاية المسنين والمرضى والأطفال، بما في ذلك التعليم المنزلي؛ مضيفا أنهن أيضا أكثر عرضة للإصابة من الرجال في مكان العمل.
فيما يتعلق بالسلطة واتخاذ القرار، كشف تقرير نساء العالم 2020 أنه في العام الماضي، شغلت النساء 28 في المائة فقط من المناصب الإدارية على مستوى العالم - وهي نفس نسبة عام 1995 تقريبا.
كما أن 18٪ فقط من الشركات التي شملها الاستطلاع، ترأسها رئيسة تنفيذية في عام 2020.
من بين تصنيفات الشركات المدرجة في قائمة Fortune 500، شكلت نسبة النساء 7.4 في المائة فقط، أو ما يعادل 37 رئيسة تنفيذية.
في الحياة السياسية، بينما تضاعف تمثيل المرأة في البرلمانات في جميع أنحاء العالم بأكثر من الضعف على مستوى العالم، إلا أنه لم يتجاوز حاجز المقاعد نسبة 25 في المائة.
وعلى الرغم من أن التمثيل بين صفوف الوزراء قد تضاعف أربع مرات على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية، إلا أنه لا يزال عند عتبة 22 في المائة، أي دون هدف التكافؤ بكثير.
ودعا السيد ليو جميع البلدان إلى "تسريع الجهود" في مجال تمكين النساء والفتيات، نحو تحسين فجوات البيانات في تغطية الموضوعات الجنسانية الرئيسية.
وقال "يجب تحسين توقيت البيانات وقابليتها للمقارنة بمرور الوقت وعبر البلدان. ويجب أن يصبح تصنيف البيانات ونشرها حسب العمر والجنس والموقع والمتغيرات الرئيسية الأخرى، أولوية من أجل القياس الكامل لأوجه عدم المساواة المتداخلة ومعالجتها، والاستجابة للأزمات، وضمان المساواة بين الجنسين بحلول عام 2030".
إضافة تعليق جديد