زواج التجربة بمصر بين الجدلية والصحة

انتشر في الآونة الأخيرة فكرة غريبة على المجتمع المصري وهي (زواج التجربة ) ويطمع البعض بأن تصبح ظاهرة ونستدرك في السطور التالية طبيعة هذة الفكرة بين الرفض والقبول .

بداية ما هو زواج التجربة :

بدأ محام مصري في أواخر العام الماضي تطبيق فكرة "زواج التجربة"، التي يقول إنها النموذج "الأنسب لهذه المرحلة"، ويهدف "للحد من انتشار الطلاق في المجتمع العربي، من خلال الالتزام والحفاظ على كيان الأسرة واستبعاد الطلاق كحل لأي من المشاكل التي تواجه الزوجين في السنوات الأولى".

فهو عبارة عن وثيقة عقد بين الطرفين على يد مأذون ولكنها محدة المدة 3 سنوات ، ويتم بالاتفاق على قائمة المنقولات وغيرها ويتم التوقيع عليها وتوثيقها.

ويستند مهران في مبادرته  "زواج التجربة" إلى ما يعتبره قياسا على إجازة المشرع المصري والأزهر الشريف لوجود خانة للشروط بوثيقة زواج المصريين المسلمين.

كما يؤكد في تمهيد عقوده أن الزوجين قد تزوجا على يد مأذون ما يعني أنه زواج شرعي على سنة الله ورسوله وعلى مذهب أبي حنيفة النعمان، أي زواج شرعي مكتمل الأركان وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، على أن يكون الزواج أبدي غير محدد المدة.

ويعلق مهران على الجدل الدائر حول مبادرته، بقوله إنه يتفق مع ما قاله الأزهر الشريف بخصوص بطلان الزواج؛ مؤكدًا أن العقد الذي أعلن عنه هو عقد صلح، وليس عقد زواج إطلاقًا، وهو دعوة للتمهل قبل وقوع الطلاق.

وتابع: "العقد يضع شروط وضوابط بين زوجين توجد بينهم مشاكل، وعلى افتراض أن هناك تحديد مدة في هذا العقد، فهذه المدة لا تنطبق على عقد الزواج الرسمي، مشيرًا إلى أنه لجأ إلى حيلة اجتماعية وقانونية، حتى يبتعد الأزواج فقط عن فكرة الطلاق.

دار الإفتاء المصرية :

وقالت الدار في بيان لها: "ليس معنى زواج التجربة  أن يتم تجربة الزواج بين الرجل والمرأة لفترة محددة بوقت، فالشرع الشريف يَمْنَع هذا ويحرمه بشكل قاطع، وعلى الرغم من أن مجرد اسم زواج التجربة معناه اللفظي سيء، إلا أن العلماء لا ينظرون إلى الاسم لكي يحكموا على عقد الزواج بكونه حلالا أو حراما".

وتابعت: "بل ينظرون إلى مضمون العقد، والواضح أن من أطلق هذا الوصف علي هذا الزواج أراد أن يحقق مكاسب دعائية علي حساب القيم المجتمعية الراسخة بشأن الأسرة".

وأضافت: "مضمون العقد فى ما يطلق عليه  زواج التجربة يجعلنا نقول إن الشروط التي يشتمل عليها هذا العقد نوعان النوع الأول، اشتراط منع الزوج من حقه في طلاق زوجته في فترة معينة بعد الزواج، وهذا شرط باطل، فإذا وقع عقد الزواج به فالعقد صحيح، وهذا الشرط بخصوصه باطل كأنه لم يكن".

وقالت: "النوع الثانى بعض الشروط الأخرى التى يظن الزوج أو الزوجة تحقيق مصلحة بوجودها، كأن تشترط الزوجة على زوجها أن لا يخرجها من بيت أبويها، أو أن لا ينقلها من بلدها، أو أن لا يتزوج عليها إلا بمعرفة كتابية منهاـ فهذه الشروط صحيحة، ويلزم الوفاء بها من الطرفين".

وتابعت: "لا فرق في هذه الشروط السابقة بين كتابتها وإثباتها في وثيقة الزواج الرسمية الصادرة من وزارة العدل، أو إنشاء عقد آخر منفصل مواز لوثيقة الزواج الرسمية".

ونوهت دار الإفتاء المصرية بأن الحراك الإعلامي حول مبادرة "زواج التجربة" سواء بالتحقير غالبا أو بالسخرية أحيانا، يجعلنا نقول إن المشكلات الأسرية -المتوقعة أو الحاصلة- ليس محلها الفضاء الإلكتروني، بل بمراجعة أصحاب الاختصاص، وتأهيل الزوجين لحياة مستدامة بينهما.

مرصد الأزهر العالمي للفتوى :

وأصدر مركز الأزهر العالمي للفتوى بيانا وصف فيه زواج التجربة بأنه "اشتراط فاسد لا عبرة به"، مضيفا أن "اشتراط انتهاء عقد الزواج بانتهاء مُدة مُعينة يجعل العقد باطلًا ومُحرماً".

و تابع الأزهر، تعقيبا على صورة العقد المتداولة، قائلا إنها "تتنافى مع دعائم منظومة الزواج في الإسلام، وتتصادم مع أحكامه ومقاصده؛ إضافةً إلى ما فيها من امتهان للمرأة".

تجربة زوجة مصرية

رشا أبو ريا (35 عامًا)، إحدى المشاركات في مبادرة "زواج التجربة"، تحكي قصتها مع زواج التجربة وتوضح "مفاهيم مغلوطة" ترى أنها نُقلت بشكل خاطئ عن هذه التجربة.

وتسرد الزوجة لموقع "سكاي نيوز عربية" وقائع القصة التي بدأت قبل نحو شهر واحد عندما قررت الانفصال عن زوجها بعد 5 سنوات من الزواج، وذهبت للمحامي أحمد مهران، صاحب مبادرة "زواج التجربة".

وتقول إن المحامي طلب التواصل مع زوجها، لتقريب وجهات النظر وبالفعل جلسنا سويا ووقعنا على عقد زواج التجربة، الذي يتضمن كل الالتزامات الإنسانية بين الطرفين، منها "الالتزام بتوفير مسكن معين في خلال مدة معينة، إضافة إلى تفاصيل إنسانية أخرى".

وتضيف السيدة المصرية إلى أن هناك صورة خاطئة تم الترويج لها عن "زواج التجربة" مشيرة إلى أنها متزوجة لدى مأذون شرعي منذ 5 سنوات، ولم يحدث انفصال رسمي، حيث أن عقد الزواج الشرعي لا يزال ساريًا، كل ما حدث أن هناك عقد آخر ملحق بعقد الزواج الأصلي، ينظم الواجبات والحقوق، ويضعها في إطار قانوني.

وتوضح "على سبيل مثال كان هناك اتفاق بيني وبين زوجي على توفير شقة سكنية أخرى أكثر اتساعا في خلال وقت معين، وهو لم يحدث، إضافة إلى وجود تفاصيل أيضًا كانت تزعجه مني، وما قمنا به هو أننا وضعنا كل شروطنا في عقد قانوني، ينظم العلاقة إلى جانب التعاقد الشرعي.

جدل إلكتروني:

و يعم الجدل ويتسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عن رفضهم لفكرة زواج التجربة معتبرينها "وجها آخرا لزواج المتعة".