في 30 من يوليو كل عام يحي العالم اليوم العالمي ضد الاتجار بالبشر الذي يشكل مناسبة هامة لتأكيد التضامن مع الضحايا الأبرياء الذين يقعون ضحايا للاتجار بالبشر، غير ان هذه الظاهرة تتنامى على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية مع تصاعد النزاعات المسلحة وعدم استقرار الأوضاع الاقتصادية في المنطقة وزيادة حدة الفقر، فضلاً عن سهولة الانتقالات وحرية الحركة التي خلقت بيئة مواتية لظهور انماط مستحدثة من جريمة الاتجار بالبشر، وسمحت بتمدد شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود وباستغلال الضحايا من المهاجرين ذوي الأوضاع الهشة.
وفي ظل الأوضاع والتحديات الاستثنائية التي يواجهها العالم مع تفشي وباء كورونا، جددت مصر تأكيد التزامها بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر اتصالا مع قوانينها الوطنية رقم 64 لعام 2010 الخاص بمكافحة الإتجار بالبشر، والقانون رقم 82 لعام 2016 لمكافحة الهجرة غير الشرعية والذى يعود له الفضل في إنهاء ظاهرة الهجرة غير الشرعية، حيث لم يتم رصد أى مراكب تحمل مهاجرين من السواحل المصرية منذ سبتمبر 2016، كما يقوم مركز القاهرة الدولي لحفظ السلم - التابع لوزارة الخارجية - في تدريب الكوادر الافريقية والوطنية على مكافحة الاتجار بالبشر من خلال عقد ورش عمل بصفة مستمرة في هذا المجال، كما أوشكت مصر على الانتهاء من تجهيز أول دار إيواء لضحايا الإتجار بالبشر.
ويضعنا هذا اليوم العالمى أمام المسؤولية المشتركة لسائر الدول تجاه مكافحة جريمة الاتجار بالبشر التي تعد انتهاكاً صريحاً لحقوق الانسان، وتتأثر بها جميع الدول سواء دول منشأ الضحايا أو دول العبور أو المقصد، الأمر الذي يتطلب بناء مقاربة شاملة تتضمن تعظيم الجهود الوطنية وتعزيز التنسيق على المستويين الإقليمى والدولي، وإننا نتطلع لمواصلة العمل مع كل الدول والمنظمات المعنية وفى مقدمتها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC بما يتسق ورؤيتنا المشتركة للقضاء على ظاهرة الاتجار بالبشر اتصالا بما جاء في الاتفاقيات الدولية، لاسيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية "اتفاقية باليرمو" والبروتوكولين الملحقين بها.
إضافة تعليق جديد