ارتفاع ملحوظ فى جرائم العنف الموجه ضد النساء شهده الربع الثانى من العام الجارى، إذ رصدت مؤسسة «إدارك» للتنمية والمساواة، فى تقرير حول جرائم العنف الموجه ضد النساء والفتيات فى مصر، 191 جريمة عنف خلال أشهر إبريل ومايو ويونيو الماضية، تنوعت بين قضايا التحرش الجنسى والقتل والشروع فى القتل والضرب المبرح والاغتصاب.
أوضح أن معدل وقائع وجرائم العنف المرصودة ارتفعت نسبته بمقدار الضعف عن معدل جرائم العنف المرصودة خلال الربع الثانى من 2020، خاصة فى الجرائم الموجهة للمراهقين والأطفال، وأيضًا جرائم العنف الأسرى. جرائم قتل النساء والفتيات بسبب العنف بلغت 76 جريمة، تنوعت بين قتل من قبل فرد من أفراد العائلة، سجلت فيها محافظة الجيزة أعلى معدل من الجرائم بمعدل 12 جريمة، تلتها القاهرة بواقع 7 جرائم من إجمالى 54 جريمة قتل داخل الأسرة، رصدها التقرير، بينما رصد التقرير 15 جريمة قتل من خارج الأسرة.
وفي بيان صحفي خاص بمعدلات جرائم العنف ضد النساء والفتيات في مصر خلال شهر يوليو2021
حيث سجل مرصد جرائم العنف خلال هذا الشهر عدد (64) جريمة عنف ضد النساء والفتيات، حيث رُصد عدد (28) حالة قتل لنساء وفتيات في مختلف الأعمار، منهم (18) على يد شريك حالي أو سابق أو فرد من أفرد الأسرة و(2) جثث مجهولة تظهر على بعضهن أثار تعذيب وطعنات قاتله، كما سجل المرصد (5) حالات شروع في قتل و (4) حالات ضرب على يد شريك حالي أو سابق أو فرد من أفراد الأسرة.
بجانب تسجيل (5) حالات إغتصاب، و للشهر الثالث على التوالي تظهر جريمة إلقاء ميه النار مسجله جريمة واحدة على يد شريك سابق، أما عن حالات الانتحار بين النساء والفتيات فسجل المرصد(9) حالات ذكرت المصادر صراحة أن غالبيتهن إنتحرن بسبب عنف ومشاكل أسرية أو ضغط أسري بسبب الإمتحانات.
أما عن حالات التحرش الجنسي فسجل المرصد (9) حالات، وبلغ مجموع جرائم العنف الأسري ضد النساء والفتيات لشهر يوليو (28) جريمة مابين قتل وشروع في القتل وضرب وتشويه بمية النار.
ويعد المرصد منصة لتوثيق بيانات جرائم العنف المعلنة رسمياً ضد النساء والفتيات، حيث يعتمد في الرصد على ما ينشر على المواقع الإخبارية المصرية العامة والخاصة، بجانب بيانات المكتب الإعلامي للنائب العام المصري في محاولة لتقديم صورة مقاربة للواقع عن معدلات العنف الممارس ضد النساء والفتيات وأشكاله المختلفة مدعومة ببيانات عن المناطق الجغرافية المنتشر بها وأعمار الضحايا تنشر في التقارير السنوية والربع سنوية ، بحيث يساعد المنظمات والهيئات غير الحكومية العاملة بقضايا العنف ضد النساء وحقوق المرأة والمساعدة القانونية من توجيه جهودهم لتصميم مشروعات وتدخلات مبنية على استدلالات إحصائية وبيانات محدثة دورياً توجه للمناطق الجغرافية التي تسجل أعلى معدلات من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
إضافة تعليق جديد